وفيما يتعلق بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، أوضح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في تصريحات
لقناة "الشرقية نيوز" العراقية، أن "الوزارة تعمل على إعداد بدائل لتصدير الخام العراقي في حال حدوث ذلك"، مؤكدًا أن "الإنتاج النفطي في العراق مستمر وفق اتفاق "أوبك" وبما يتماشى مع السقوف الإنتاجية المحددة".
وكشف عبد الغني عن تأثر القطاع النفطي في البلاد جراء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن "استمرار إغلاق الأجواء العراقية بسبب الحرب أدى إلى تأخير وصول الخبراء الأجانب إلى الحقول النفطية والغازية".
وأكد عبد الغني أن "هذا التأثير لم يؤثر على معدلات الإنتاج أو التصدير، بل تسبب فقط في تأخير عمليات تطوير الحقول، التي تُجرى بشكل مستمر".
وفي خطوة يتم النظر إليها على أنها رد مباشر على الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية، كشفت الحكومة والسلطات العسكرية الإيرانية، صباح أمس الأحد، عن نيتها تنفيذ قرار بإغلاق مضيق هرمز، حيث وافق البرلمان عليه وبانتظار رأي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويعتبر
مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالميا، إذ تمر عبره قرابة 20% من صادرات النفط والغاز في العالم وعلى رأسها العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه يثير قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية.
ويفصل المضيق بين الخليج وبحر العرب، وتستخدمه دول عدة في المنطقة كممر رئيسي لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي، حيث بقي المضيق على مدى العقود الماضية نقطة توتر مزمنة، خاصة خلال فترات التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت.
وتمر عبر مضيق هرمز كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول النفط في دول عدة بمنظمة "أوبك"، وهي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، لتلبية الطلب العالمي.
وسبق أن لوّحت إيران في مناسبات عدة بإغلاق مضيق هرمز كوسيلة للرد أو الضغط، سواء في حال تعرضها لهجوم عسكري أو فرض قيود على صادراتها النفطية، إلا أن الإقدام الفعلي على هذه الخطوة يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، وفقا للمراقبين للشأن الدولي.
