بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟

وسط هذا الواقع، بدأت الحكومة العراقية طرح خيارات بديلة جريئة تُراوح بين مشاريع إقليمية كبرى واتفاقات أنابيب نفط تمتد عبر حدودها مع الجيران، في محاولة لتحرير شريانها الاقتصادي من قيود الجغرافيا والسياسة.

ويعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالميا، إذ تمر عبره قرابة 20% من صادرات النفط والغاز في العالم وعلى رأسها العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه يثير قلقا واسعا في الأسواق العالمية.

في هذا الصدد، قال رئيس رابطة المحللين السياسيين العراقيين هادي جلو مرعي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العراق لا يعاني من قلة الإمكانات أو غياب البدائل لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، بل المشكلة تكمن في غياب الإدارة الحاسمة والرؤية الاستراتيجية، التي تضمن استمرارية الاقتصاد العراقي في مواجهة التحديات الجغرافية والسياسية".

وأشار مرعي إلى أن "العراق يملك الكثير من المسارات البديلة لتصدير النفط والغاز منها خط كركوك جيهان الممتد نحو الأراضي التركية، بالإضافة إلى خط بانياس السوري الذي يتيح الوصول إلى البحر المتوسط، كما يمكن التواصل مع المملكة العربية السعودية لفتح ممر نحو البحر الأحمر، ما يجنّب العراق الاعتماد الكامل على الخليج العربي ومضيق هرمز".

وأكد مرعي أن "بعض هذه الخطوط موجودة أصلا على الأرض لكنها بحاجة فقط إلى إعادة تأهيل أو تفعيل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في بناء وتمديد الأنابيب، وهي شركات يمكن التعاقد معها مباشرة من قبل مكتب رئيس الوزراء، دون المرور بإجراءات معقدة تعرقل العمل السريع".

وكشفت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من النفط الخام لشهر مايو/ أيار الماضي، بلغت أكثر من 101 مليون برميل، بإيرادات تجاوزت 6.36 مليارات دولار. وفي بيان رسمي صادر عن شركة "سومو" الحكومية (الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي)، بيّنت أن 100 مليون برميل تم تصديرها من حقول الجنوب والوسط، فيما بلغت صادرات حقل "القيارة" نحو 955 ألف برميل، والصادرات إلى الأردن أكثر من 309 آلاف برميل.

إلى ذلك، يؤكد بشير علي وهو مراقب للشأن السياسي في العراق، لـ"سبوتنيك"، أن "الاقتصاد العراقي هش بطبيعته ويعاني من تهديدات متكررة نتيجة اعتماده شبه الكامل على صادرات النفط، التي تُحدد أسعارها وفق معادلات دولية أبرزها اتفاقيات "أوبك بلس" وهو ما يجعل العراق في موقف ضعيف أمام أي تغيرات مفاجئة في حركة التصدير، خصوصا في ظل اعتماد البلاد شبه التام على مضيق هرمز كممر وحيد لنقل النفط إلى الأسواق العالمية".

وأشار علي إلى أن "الحكومة العراقية اليوم تواجه تحديا خطرا يتمثل في ضرورة إيجاد بدائل سريعة وفعالة في حال إغلاق مضيق هرمز نتيجة التطورات الإقليمية المتسارعة"، مؤكدًا أن "الدبلوماسية العراقية مطالبة بالتحرك العاجل، وأنه على رئاسة الوزراء أن تبحث عن حلول واقعية لتأمين استقرار تصدير النفط وتفادي حدوث أزمة اقتصادية شاملة".

وأردف علي: "أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز سيؤدي إلى أزمة وقود خانقة داخل العراق، ومن المتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين إلى خمسة آلاف دينار عراقي، وهو ما سيكون له أثر مباشر على حياة المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات الأساسية الأمر الذي يحتم على الحكومة ووزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء ومستشاريه أن يعملوا بشكل عاجل لتوسيع الخيارات وإنشاء مسارات بديلة وتجنب الاعتماد الكامل على ممر واحد لتصدير الثروة النفطية".

قال المحلل السياسي العراقي عبد الله شلش، لـ"سبوتنيك": "اقتراب نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا يعني نهاية التهديدات بل يعيد طرح ملف أمن الطاقة العراقي إلى الواجهة"، مبينا أن "الاعتماد الكلي على مضيق هرمز لتصدير النفط يمثل خطرا استراتيجيا لا يمكن تجاهله نظرا لحساسية هذا الممر الجغرافي الواقع بين النفوذ الإيراني من جهة والمراقبة الأميركية من جهة أخرى ما يجعله عرضة دائمة للتقلبات والتصعيدات العسكرية".

وتابع: "العراق يمتلك خيارات أخرى متاحة مثل تركيا والأردن وسوريا ما يستدعي من الحكومة التحرك الفوري لإنشاء أو إعادة تأهيل هذه المسارات لتجنب أية أزمة مستقبلية قد تنتج عن اندلاع نزاع جديد أو تصعيد إقليمي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي حجز النفط العراقي داخل أراضيه ومنع تصديره وهو ما سيؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية خانقة".

وبلغ متوسط صادرات العراق اليومية إلى الصين 1.19 مليون برميل، تلتها الهند بـ979 ألف برميل، حيث جاءت كوريا الجنوبية ثالثاً بـ338 ألف برميل، ثم الإمارات بـ287 ألف برميل، والولايات المتحدة خامساً بـ242 ألف برميل يومياً، حيث تستورد الإمارات الخام العراقي لتكريره في مصفاة الرويس، فيما تفضل تصدير خامها "مربان" لتحقيق عوائد أعلى.