وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنخ في تصريحات له مساء الجمعة (14 حزيران)، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أوضح غريب‌ آبادي أن: "مادام مجلس الأمن لم يتخذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان، ومادام المعتدي لم يتوقف عن ممارساته، فإن حق الدفاع المشروع قائم ومكفول وفق القانون الدولي".

وأضاف أن الادعاءات الإسرائيلية بأنها تدافع عن نفسها "لا أساس قانونياً لها"، مشيراً إلى أن مثل هذه الذرائع لطالما استُخدمت لتبرير جرائم الكيان في غزة أيضًا.

غريب‌ آبادي أشار إلى أن: "إسرائيل لم توقّع على أي من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، سواء النووية أو الكيماوية أو البيولوجية، ورغم ذلك فهي تمتلكها كلها، وخصوصًا السلاح النووي".

وتابع أن: "الكيان الصهيوني يروج منذ أكثر من عشرين عامًا لفكرة سعي إيران للحصول على قنبلة نووية، دون أن يقدم أي دليل مادي واحد حتى الآن. إنها مجرد أكاذيب دعائية لتبرير سياسات عدوانية".

وتساءل المسؤول الإيراني ساخرًا: "هل أطلقت إيران يومًا صواريخ باتجاه الولايات المتحدة؟ هل ارتكبت عمليات اغتيال على أراضيها؟". مضيفًا أن: "هذه الادعاءات ليست إلا جزءًا من مشروع التضليل والتبرير للوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران".

وأشار إلى أن إيران، رغم كل الضغوط، لم تكن يومًا دولة معتدية، بل هي ضحية لعدوان صدام الذي كان مدعومًا من القوى ذاتها التي تتهم إيران اليوم.

وأوضح غريب‌ آبادي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى أكثر من 30 اتصالًا مع نظرائه ومسؤولي منظمات دولية خلال الـ24 ساعة الماضية، لشرح موقف إيران وحشد الدعم القانوني والسياسي.

وأكد أن: "بعض الدول الأوروبية اتخذت مواقف غير مناسبة، وتم استدعاء سفراء اثنتين أو ثلاث منها للاحتجاج رسميًا".

وفي السياق ذاته، بيّن أن: "مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بناء على طلب إيران وبدعم من دول كروسيا، وقد أدانت غالبية الدول المشاركة العدوان الإسرائيلي".

وقال غريب‌آبادي إن: "وزير الخارجية بعث برسالة احتجاج إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طالب فيها بإدانة الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية تخضع لإشراف الوكالة".

وقد أصدر المدير العام للوكالة بالفعل بيانًا بهذا الخصوص، ومن المقرر أن تُعقد جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة يوم الإثنين المقبل، بناء على طلب من روسيا.

وتابع غريب‌آبادي تصريحه بالتأكيد على أن: "إيران تستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية الممكنة، وستواصل الضغط على الكيان الصهيوني حتى يُحاسب على جرائمه".

وأعلن أنّ موضوع الاعتداء الأخير على إيران سيُطرح في جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده يوم السبت المقبل في إسطنبول، لمناقشته والخروج بمواقف وبيان ختامي موحد. وأشار إلى أنّ الدكتور عباس عراقجي كان قد أجرى اتصالاً بالأمين العام للمنظمة، الذي بدوره أدان بشدة هذا العدوان في بيان رسمي.

وأضاف أن الدول الإسلامية ستُعرب بصوت واحد عن إدانتها لهذا العمل العدائي، ما يعكس موقفاً موحداً ضد العدوان.

كما أشار إلى أن إيران عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، حيث أصدر أمينها العام أمس بياناً في هذا الشأن، كما تبنّت الدول الأعضاء، التي تُعد من القوى الكبرى، بياناً قوياً يدين العدوان. ولفت إلى أن التحركات الإيرانية متواصلة في المحافل الدولية، إذ تُجري طهران حالياً محادثات مع حركة عدم الانحياز، ومجموعة البريكس، ومجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف إصدار بيانات دعم مماثلة.

أكّد نائب وزير الخارجية على ضرورة تسجيل هذا الاعتداء كعمل عدائي صريح، لأن ذلك يمنح إيران الحق القانوني في الرد المشروع. وذكر أن بعض الهجمات تم تنفيذها من أراضي عراقية، لذا أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً فورياً بنظيره العراقي فؤاد حسين.

وأشار إلى أنه رغم افتقار العراق إلى السيطرة الكاملة على أراضيه، إلا أنه من منظور إيران، يظل دولة ذات سيادة ومسؤولية، ويجب عليه منع استخدام أجوائه لأي اعتداء على إيران. وأوضح أن الحد الأدنى لمطالبة إيران هو أن يرسل العراق رسالة إلى مجلس الأمن يُدين فيها انتهاك مجاله الجوي، وهو ما تحقق بالفعل يوم أمس.

وتابع المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الهندي، مذكّراً بأن إيران والهند هما من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز، ويشتركان في العديد من الرؤى الدولية. وشدّد على أن إيران لن تنسى دعم الدول التي وقفت بجانبها في مثل هذه الظروف، خصوصاً الهند.

أما الدول التي تحاول إمساك العصا من المنتصف، أو تحاول اللعب على الحبلين، فلن تمر مواقفها دون ملاحظة، وستأخذها إيران بعين الاعتبار في سياساتها المستقبلية.

صرّح المسؤول بأن لا وجود لأيّ أساس قانوني لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أن ما ورد في القرار الأخير يتعلق فقط بمواضيع تعود إلى 25 عاماً مضت، وليس هناك أي غموض في الأنشطة النووية الجارية.

من أصل أربع قضايا أُثيرت، تم حل اثنتين مسبقاً، وما تبقى لا يستوفي شروط الإحالة لمجلس الأمن. إلا أن استغلالاً سياسياً يجري من خلال أدوات داخل مجلس المحافظين، لتبرير مسار إحالة الملف لاحقاً في حال تعثّرت المفاوضات، أو لتمهيد الطريق لتفعيل آلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات تلقائياً).

وأضاف أن الجميع يدرك أن تفعيل هذه الآلية ستكون له تكاليف سياسية وقانونية حتى على الدول الغربية نفسها، وليس على إيران وحدها.

وانتقد المسؤول الإيراني تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، واعتبره "سياسياً بحتاً"، يخالف الآليات القانونية المعتمدة في ميثاق الوكالة.

وأوضح أن توصيف "عدم الامتثال" يجب أن يأتي من المفتشين العاملين ميدانياً، ويرفع إلى المدير العام، ثم يُقدّم إلى مجلس المحافظين، وإذا تم التصديق عليه، يُحال الملف لمجلس الأمن. لكن هذه الخطوات لم تُتّبع في التقرير الأخير، ما يفقده الشرعية القانونية، مؤكداً أن إيران ليست دولة خارقة للقانون، وأنها ملتزمة بتعهداتها الدولية.

رغم عدم وجود نقاش حالي حول تفعيل "آلية الزناد" (Snapback)، إلا أن المسؤول أكد أن إيران كانت قد أبلغت الجهات الدولية مسبقاً بأن أي تفعيل لهذه الآلية سيقابله انسحاب من معاهدة NPT، وهو موقف لا يزال سارياً حتى اليوم.

وأدان المسؤول العدوان الصهيوني الأخير على منشآت نووية إيرانية، واصفاً إياه بأنه ينتهك القانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن.

وأشار إلى أن هذا العدوان يعيد للأذهان قصف "المفاعل النووي العراقي" من قبل "إسرائيل"، وهو ما أدانه المجتمع الدولي حينها بقرارات صريحة. واليوم، تتكرر نفس الجرائم.

وأكد أن إيران بدأت اتخاذ إجراءات مضادة، بعضها تم إبلاغ الوكالة بها، مثل تعزيز حماية المعدات والمواد النووية. وهناك إجراءات أخرى لن تُكشف بسبب طبيعتها الدفاعية السرّية.

واختتم بأن التعاون السابق مع الوكالة لن يستمر على نفس الوتيرة، خاصة في ظل صمتها تجاه الاعتداء على منشآت نووية سلمية، وهذا ما ستأخذه إيران في الحسبان في أي خطوات لاحقة، داخل الوكالة أو خارجها.

/انتهى/