وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي تطرق في مستهل حديثه، إلى التطورات الدولية الراهنة، مؤكدًا أن "ما لا يمكن تجاهله هو الوضع المؤلم في فلسطين المحتلة"، مشيرًا إلى استمرار "الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية في ظل صمت المنظمات الدولية".

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى وقف الإبادة، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – "انحياز واشنطن ودعمها العلني للكيان الصهيوني".

وأشار المتحدث إلى مقتل أكثر من 150 مدنيًا بريئًا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن "على المجتمع الدولي أن يتحرك بجدية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية المستمرة".

وأشار بقائي إلى الهجوم على سفينة مادلين التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لفلسطين، واصفًا ما حدث بأنه "عملية اختطاف في المياه الدولية"، وقال: "هذه السفينة أبحرت قبل عدة أيام، وما جرى يُعدّ من الناحية القانونية قرصنة بحرية. كما أن الهدف من الهجوم، أي منع إيصال المساعدات ووقف الإبادة، يُعدّ جريمة أيضًا".

وأضاف: "هذه الحادثة تؤكد مجددًا على أهمية الدور والمسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس الأمن الدولي، من أجل التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة. لا يوجد أي مبرر لصمت المؤسسات الدولية تجاه الجرائم المستمرة".

وفيما يخص جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة اليوم، وما يُتداول عن احتمال صدور قرار ضد إيران، قال بقائي إن "هذا التحرك يعكس نية بعض الدول المؤثرة في دفع الوكالة نحو مواجهة مع إيران، رغم أن طهران لطالما التزمت بالتعاون على أساس اتفاقيات الضمانات".

وتابع: "خلال العام الماضي قمنا بعدة خطوات مهمة في إطار التعاون، إلا أن الوكالة، وللأسف، ونتيجة للضغوط السياسية التي تمارسها ثلاث دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة، قررت إعداد ما يسمى بالتقرير الشامل. لا شك أن الرد على المواجهة لن يكون بالمزيد من التعاون. إيران أعدت مجموعة من الإجراءات، والجانب المقابل مطلع عليها، وسننفذ طيفًا واسعًا من الردود، بل وأكثر مما ذُكر حتى الآن".

وردًا على سؤال بشأن قرار الإدارة الأميركية بحظر دخول مواطني بعض الدول، ومن بينها إيران، وصف بقائي القرار بأنه "عنصري وتمييزي"، وقال: "هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، لأن معيار الحظر هو الجنسية والدين، وغالبية الدول التي يشملها القرار ذات أغلبية مسلمة. هذا بحد ذاته مرفوض من الناحية القانونية والأخلاقية".

وأكد بقائي أن "هذا القرار يعكس مجددًا عمق العداء الأميركي تجاه الشعب الإيراني"، معربًا عن رفض طهران لهذا الإجراء الذي "يندرج ضمن سلسلة من السياسات العدائية التي تنتهجها واشنطن بحق إيران".

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات مارك روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، التي قال فيها إن إيران تستخدم التخصيب كوسيلة للردع، قائلاً: هذا الكلام غير دقيق. ليس صحيحًا على الإطلاق أن كل دولة تمتلك برنامج تخصيب لديها نوايا تسليحية. العديد من الدول تقوم بعمليات التخصيب دون أن تمتلك أسلحة نووية. الوقوف في وجه أطماع أي طرف هو ما يُشكل عنصر الردع الحقيقي. التخصيب جزء من الصناعة النووية، وهو موضوع غير قابل للتفاوض أو المساومة، لأنه صناعة محلية تم تطويرها على مدى عقود بجهود علمائنا. ولا يحق لأي دولة أن تُبدي رأيًا حول هذا الحق.

وفي ما يخص العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران والمفاوضات المقبلة، قال: لا يوجد حالياً شيء خاص يُذكر بشأن الجولة القادمة من المفاوضات. أما فيما يتعلق باستمرار موجة العقوبات، فقد رأينا أن الادعاءات المطروحة لم تكن صحيحة، وهذا بحد ذاته يُظهر عدم جدية أمريكا، لأن هذه التصرفات المتناقضة لا يمكن جمعها معاً، وهي تُعزز شكوكنا أكثر.

وبشأن تصريحات عباسي، الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية، حول "الأسلحة التقنية"، قال بقائي: في بلد تُعبر فيه وسائل الإعلام بحرية عن آرائها، من الطبيعي أن نسمع وجهات نظر مختلفة، لكن ما هو واضح أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل. حتى لو استندنا إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلا إشارة فيه إلى عدم التزام إيران. حتى هذا التقرير الذي يمكن اعتباره ذا طابع سياسي لم يذكر سوى الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. إيران ملتزمة بمواصلة هذا المسار السلمي، ويجب ألا تُثير التصريحات المطروحة الشكوك حول السياسة المبدئية لإيران.

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على العقوبات الأمريكية المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً: كلا الحالتين تهدفان لضمان إفلات المتهمين بارتكاب جرائم دولية من العقاب. الجميع يعرف نتنياهو كمجرم متورط في جرائم الإبادة الجماعية. من المؤسف حقًا أن يُستغل المنبر الدولي لمنع محاسبة كيان يُعرف على نطاق واسع بأنه نظام إبادة. هذا الفعل يُعد تواطؤًا في جرائم هذا الكيان، وهو أمر مدان بشدة. المحكمة الجنائية الدولية قد ردّت على ذلك. ونحن أيضًا، كدولة مسؤولة نشعر بقلق بالغ، نُدين هذه الإجراءات بكل وضوح.

وعن رد إيران على مقترح الولايات المتحدة وتصريحات المسؤولين الأمريكيين في هذا الصدد، قال بقائي: أي مقترح لا يُراعي مصالح الشعب الإيراني، سواء في مجال الطاقة النووية بما في ذلك التخصيب، أو في موضوع إنهاء العقوبات، فهو غير مقبول بالنسبة لنا. المقترح الأمريكي يُمكن اعتباره عرضاً من طرف واحد، ومن الطبيعي أن يطرح كل بلد ما يراه مناسبًا، لكن إذا كان الأمر يُفترض أن يكون تفاوضًا ثنائيًا، فإن المقترح الأمريكي لا يستوفي هذه الشروط. نحن سنقدّم قريبًا مقترحنا الخاص عبر سلطنة عُمان، وهو مقترح منطقي ومعقول، ونوصي الجانب الأمريكي بأن يُقدّر هذه الفرصة.

وفي ما يخص زيارة عراقجي إلى لبنان، قال: كانت زيارة ثنائية، وجرى خلالها بحث مواضيع متعددة مع الوزير اللبناني. نأمل أن تؤدي هذه المشاورات إلى تفاهمات أوسع.

وفي ما يتعلق بتفاصيل المقترحات الأمريكية بشأن رفع العقوبات، قال المتحدث: لقد أكدنا مرارًا على ضرورة رفع العقوبات، ولا يمكن التوصل إلى اتفاق دون إدراج مطالب إيران المشروعة. نعتقد أن أبرز مطالب إيران تتمثل في الحفاظ على المنجزات النووية ورفع العقوبات بشكل فعّال. والسؤال لماذا لم يتم تضمين هذه المسائل في النص الأمريكي يجب أن يُطرح على الطرف الآخر. نحن مصرّون على حماية مصالح الشعب الإيراني، وأي مقترح لا يُراعي هذين المطلبين غير مقبول لدينا.

في ما يتعلق باحتمال التمهيد لتفعيل آلية "سناب‌ باك" والتشاور مع الأوروبيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي بالكامل، ولا يوجد أي مبرر لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. وإذا كان هناك من يسعى لاختلاق ذريعة، فلا حاجة لآليات من هذا النوع، فقد سبق أن وُجهت اتهامات لإيران في عام 2006 من دون وجود مثل هذه الآلية.

وحول مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح بقائي أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لأقسى آليات التفتيش من قبل الوكالة. توجد بيانات تُظهر مدى خضوع إيران للرقابة، وفي الوقت نفسه، نشهد تصعيدًا في التوترات ضدها.

فمن بين 32 دولة لديها اتفاق الضمانات مع الوكالة، توجد 21 منشأة نووية على الأراضي الإيرانية. ومن بين 690 عملية تفتيش، كانت نحو 500 منها في إيران. ومن أصل 224 عملية تحقق من التصميم، خُصصت 144 لإيران، كما أُجريت 1260 عملية تفتيش في إيران خلال عام واحد.

أما على مستوى الميزانية، فإن تخصيص 4 ملايين يورو من أصل 28 مليون يورو من ميزانية الوكالة لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، يُظهر التفاوت الواضح. وهذا دليل على أن تعامل الوكالة مع الملف الإيراني متأثر بالضغوط السياسية، لا سيما خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث كان البرنامج النووي الإيراني دائمًا هدفًا للدعاية الإسرائيلية. في كثير من الأحيان، كانت أعمال التخريب التي نفذها هذا الكيان تحدد أجندة ثلاث دول أوروبية داخل الوكالة. وبالتالي، يتم التعامل مع الملف الإيراني من منظور سياسي لا فني.

وعن قرار إيران بإلغاء تعيين بعض مفتشي الوكالة، قال المتحدث: من بين نحو 130 مفتشًا للوكالة مخصصين لإيران، تم إلغاء تعيين 7 فقط. وقد تم هذا الإجراء استنادًا إلى المادة 9 من اتفاق الضمانات بين إيران والوكالة، وهو حق قانوني لإيران. إيران استخدمت هذا الحق، ولم ترتكب أي مخالفة قانونية. كما يمكن للوكالة أن تعيّن مفتشين آخرين من نفس الجنسيات التي تم إلغاء تعيينها. ولكن الغريب هو إصرار الوكالة على عودة نفس الأفراد، وهو ما لم يُفهم سببه من قبلنا، بينما نحن التزمنا باتفاق الضمانات.

وفي ما يخص الأنباء المتعلقة بحصول إيران على كم هائل من المعلومات الأمنية من الكيان الصهيوني وتأثيرها على المفاوضات، قال: لقد تحدثت الجهات الأمنية المختصة عن حجم المعلومات. من جانبنا، لا يؤثر ذلك على موقفنا الثابت من الكيان، فنحن لا نعترف به، وهو كيان احتلالي لم يجلب للمنطقة سوى العدوان والحروب، وما زال يحتل أراضي دولتين.

أما بشأن تأثير هذه المعلومات على المفاوضات المقبلة، فإن ما كان واضحًا لدينا من قبل هو المشاركة الفعالة لبعض الدول الأوروبية في البرنامج النووي العسكري للكيان الإسرائيلي، وهذا أمر معبّر. من غير المنطقي أن تطالب هذه الأطراف بمنع الانتشار النووي، في حين أنها تسهم بفعالية في تسليح الكيان الإسرائيلي. ومن جانب آخر، فإن السماح للكيان بالتأثير على مسار المفاوضات مع إيران أمر غير مقبول، ويجب على الأطراف الأخرى ألّا تسمح له بالتدخل في مساراتها الدبلوماسية.

وردًّا على سؤال حول المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث وإجراءاتها ضد إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا شك أن نهج المواجهة الذي تتبناه الدول الأوروبية الثلاث لا يمكن أن يكون حافزًا للتعاون. نحن منذ بداية المحادثات غير المباشرة أعلنا استعدادنا لمواصلة الحوار مع الأوروبيين. وإذا تم استبعاد الأوروبيين من المسار الدبلوماسي لأي سبب، فهذا لا يمنحهم الحق باتباع نهج تخريبي. ما قامت به هذه الدول، وضمّها الولايات المتحدة إلى هذا المسار، يُظهر بوضوح أنها تدقّ طبول عدم التعاون والتصعيد. وبالتالي، لا ينبغي أن يتوقعوا من إيران اتخاذ خطوات إيجابية.

وفي ما يتعلق بمطلب إيران لمنطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، قال بقائي: هذه المبادرة قديمة جدًا، إذ طرحتها إيران منذ السبعينيات، وانضمت إليها مصر لاحقًا. وهي مبادرة تحظى بقبول كل دول المنطقة، والكل يُقرّ بأن العقبة الوحيدة أمام تنفيذها هي الكيان الصهيوني. فإذا أردنا شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، يجب ممارسة الضغط على هذا الكيان لتفكيك ترسانته النووية.

الكيان الصهيوني هو الجهة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، ولا يلتزم بأي حدود أو رقابة. في السبعينيات، ومع تسريع البرنامج النووي الإيراني السلمي، قامت إيران بخطوتين مهمتين: أولًا، وقّعت على معاهدة منع الانتشار النووي (NPT) في عام 1989 وفعّلتها، وثانيًا، قدّمت مبادرة المنطقة الخالية من السلاح النووي، وكل ذلك قبل حتى إنشاء مفاعل طهران البحثي. هذا يثبت أن موقف إيران كان دائمًا ثابتًا ومبدئيًا.

وفي سياق آخر، تطرّق المتحدث إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن احتمال شن حرب ضد إيران ونشر إحداثيات منشآتها النووية، قائلاً: التقرير الأخير للوكالة جاء بناء على تكليف سياسي من الدول الأوروبية الثلاث، وهو استمرار لقرار سابق كان بدوافع سياسية، وبالتالي فإن محتوى التقرير يخدم تلك الأغراض.

وأضاف أن التقرير لم يتطرق لحقائق البرنامج النووي الإيراني، ولم يتضمن أي اتهام بعدم الامتثال أو التوجه نحو التسليح، بل أعاد اتهامات قديمة عمرها عشرون عامًا، سبق أن أُغلِقت في إطار الاتفاق النووي. للأسف، استند التقرير إلى معلومات من أطراف أخرى، ومضمونه يعكس دوافع سياسية بحتة. وقد تم إعداده بشكل يسهّل على الدول الأوروبية وأمريكا استخدامه ذريعة للضغط.

أما تصريحات غروسي، فقال إنها تتجاوز صلاحيّاته كمدير عام، وإنه من واجبه – باعتباره مسؤولًا في منظمة أممية – أن يكون حاملًا لرسالة السلام، لا منخرطًا في التهديدات.

وحول انتخاب وزيرة الخارجية الألمانية رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: تم انتخابها عبر تصويت، وكانت هناك دول غير مؤيدة لهذا الاختيار، لا سيما بسبب تصريحاتها حول فلسطين. نحن نحترم اختيار الجمعية العامة، ونأمل أن توظّف الرئيسة المنتخبة موقعها في سبيل تعزيز السلام الدولي، آخذةً بعين الاعتبار حساسية هذا المنصب.

وفي ما يخص زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى طهران، أوضح المتحدث أن زيارات مسؤولي الدول أمر طبيعي ومتكرر، وما أُعلن سابقًا كان ناقصًا، وقد صحّحته السفارة الروسية. التعاون والتشاور بين إيران وروسيا دائم، وقد وُجّهت دعوة رسمية لبوتين لزيارة طهران، وهذا أمر عادي تُبحث تفاصيله بين الطرفين لتحديد الموعد المناسب.

وقال بقائي بشأن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين إسرائيل: هذه هي المرة الخمسون التي تستخدم فيها أمريكا الفيتو ضد قرارات تتعلق بفلسطين المحتلة وتطالب الكيان الصهيوني بوقف انتهاكاته. 14 دولة صوتت لصالح القرار، لكن أمريكا وقفت وحيدة أمام إرادة مجلس الأمن، لمنع وقف الإبادة الجماعية في غزة. هذا يُظهر بوضوح أن أمريكا لا يمكن اعتبارها وسيطًا نزيهًا في هذا الملف. وعلى المجتمع الدولي أن يبحث عن آليات بديلة أخرى.

وردًّا على قمع الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة، قال: نوصي الحكومة الأمريكية باحترام حقوق المهاجرين. ما شهدناه من عنف من قبل الشرطة أمر غير مقبول.

وعن سؤال حول إمكانية الوثوق بأمريكا في رفع العقوبات، قال بقائي: الأساس ليس الثقة. من وجهة نظرنا، ما يهم هو ضمان التنفيذ الفعلي والفعّال لرفع العقوبات، ويجب أن نحصل على مكاسب اقتصادية ملموسة قبل أي خطوة أخرى.

في ما يتعلق بتقارير "أكسيوس" بشأن تخصيب اليورانيوم قال: أولاً، قيل إن اجتماعات ستعقد يومي السبت والأحد، ولم يتم ذلك. أغلب هذه الأخبار مفتعلة، ولا يمكن تأكيدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في ردّه على سؤال وكالة تسنيم بشأن تصريح وزيرة الخارجية الألمانية الذي وصفت فيه إيران بأنها تمثل تهديدًا لإسرائيل: "هذا الاتهام بحد ذاته يُعد دليلاً على أن الهمّ الأساسي للدول الأوروبية الثلاث هو خدمة مصالح الكيان الصهيوني. من السخرية أن يُصوَّر البرنامج النووي الإيراني، الذي يخضع لأشدّ أنظمة التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كتهديد، في حين أن الكيان الصهيوني يمتلك مئة رأس نووي ويواصل اعتداءاته على دول الجوار دون أي مساءلة."

وأضاف: هذه التصريحات من المسؤولين الألمان تعيد فتح جراح الماضي الإيراني. هل تستطيع ألمانيا الادعاء بأنها قلقة بينما لم تقدم توضيحاً عن دورها في جرائم الكيان أو في تزويد العراق بالسلاح الكيميائي؟ على ألمانيا أن تفكر في ديْنها التاريخي تجاه إيران، ومن الواضح أنه لا توجد نية بنّاءة في تصريحاتهم.

وعن زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية إلى الصين قال بقائي: الزيارة ستتم كما هو مقرر، والعلاقات بين إيران والصين قديمة واستراتيجية. هذه الزيارة تعبّر عن الأهمية التي نوليها لتعزيز وتطوير العلاقات الشاملة مع الصين.

وفي ما يخص مستقبل المفاوضات والتناقضات في مواقف أمريكا، قال بقائي: نحن نواصل عملنا، ولن نجعل إدارة البلاد رهينة للمفاوضات مع الأطراف الخارجية. التغيير المستمر في مواقف الطرف الآخر يمثل مشكلة جدية في المسار الدبلوماسي. ونحن نتابع عن كثب المستجدات في السياسة الداخلية الأمريكية كذلك.

/انتهى/