وأفادت
وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، بأنه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، "في عام 2026 اتجهت دول عربية مصدّرة للنفط إلى انكماش كبير، مع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتراجع الإمدادات النفطية، ما يضغط على عدد من الاقتصادات الخليجية والعربية".
ولفتت إلى توقع
الصندوق الدولي انتعاش معظم الاقتصادات العربية عام 2027 مع عودة صادرات النفط إلى طبيعتها وتحسن الأوضاع الأمنية.
وأشارت إلى أن "العراق تتصدر القائمة بنمو متوقع يبلغ 19%، وهو أعلى معدل بين الدول العربية".
فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا بنسبة 18.8 %، وتلتهما الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 17.1 %.
بينما احتل السودان المرتبة الرابعة بنسبة 15 %، وبعده البحرين بنسبة 13.9 في المرتبة الخامسة، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة بنسبة 7.9 %.
وفي السياق نفسه، أقرت
الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعديلًا جديدًا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، على خلفية تداعيات تراجع إيرادات النفط وتعطل جزء من صادرات الخام.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية في بيان، أن الحكومة اعتمدت هيكلًا جديدًا لسعر الصرف، حدد سعر الدولار عند 1520 دينارا، بما يمثل خفضًا لقيمة الدينار بنحو 14.5% مقارنة بالسعر الرسمي السابق.
وبموجب القرار، الذي دخل حيز التنفيذ، حُدّد سعر شراء الدولار من قبل وزارة المالية عند 1500 دينار، فيما يبلغ سعر بيعه من جانب المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيدين النهائيين 1510 دنانير للدولار.
