ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الجمعة، عن مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، أن "الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أسهمت في تأخير بعض خطوات تنفيذ الخطة الخاصة بنقل الملف الأمني".
وقال اللواء الخفاجي إن "هذا المنهج وُضع ضمن خطة تهدف إلى أن تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تدير الملف الأمني في جميع محافظات العراق".
وأضاف مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية أن "خصوصية بعض المحافظات والحاجة إلى منح الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات والإمكانات الخاصة بوزارة الداخلية، التي قطعت شوطًا كبيرًا وحققت نجاحًا في إدارة الملف الأمني بالمحافظات التي تسلمتها، فضلًا عن الظروف المعقدة التي مرت بها المنطقة، أدت إلى تأخير تنفيذ بعض الخطوات".
ويشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أكد خلال اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي،
أهمية تعزيز السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق، عن
تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع "الحشد الشعبي".
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز
الاستقرار الأمني، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر منصة "إكس".
وأشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدًا أن "الحشد الشعبي" أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من
المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد".
