الخبراء والمسؤولون يؤكدون أن إعادة افتتاح المنفذ لا تمثل مجرد نشاط تجاري، بل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين العراق وسوريا، وفتح آفاق جديدة للزراعة والصناعة والطاقة، وصولا إلى مشاريع مستدامة لإدارة الموارد المائية وجذب الاستثمارات المشتركة.
منفذ الوليد الحدودي هو أحد المنافذ البرية الرسمية الأربعة بين العراق وسوريا، ويقع في ناحية الوليد التابعة لقضاء الرطبة في محافظة الأنبار، حيث يتميز المنفذ بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أقصى غربي العراق وأقصى شمالي الأردن، في منطقة البادية الصحراوية، ويعد النقطة الحدودية الرئيسية على الطريق السريع الرابط بين دمشق وبغداد.
وتشهد العلاقات بين
العراق وسوريا تحولا تدريجيا نحو تعزيز التعاون، بعد سنوات من الفتور والتحفظ المتبادل، حيث تحدثت وسائل إعلام عراقية عن وجود اتفاق مبدئي بين بغداد ودمشق لإعادة تفعيل منفذ الوليد الحدودي، في خطوة تهدف إلى تنشيط التبادل التجاري وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.
ويقول مدير الإشراف والمتابعة في غرفة تجارة بغداد، عمر السوداني، في حديث لـ "سبوتنيك": "منفذ الوليد الحدودي يعد واحدا من أهم المنافذ الحيوية ذات المردود الاقتصادي الكبير للعراق"، مشيرا إلى أنه "يحقق إيرادات مالية تقدر بنحو 3 مليارات دينار عراقي يوميا، مع دخول أكثر من 700 شاحنة عبره يوميا".
ويضيف السوداني: "تشغيل المنفذ بصورة رسمية ينعكس بشكل مباشر على
دعم الاقتصاد العراقي وتنشيط حركة التبادل التجاري مع سوريا، فضلا عن إسهامه في توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين".
ووفقا لحديث المسؤول العراقي، فإن "الجهات المعنية أتمت تجهيز المنفذ بجميع المستلزمات والمتطلبات الإدارية والفنية"، مؤكدا أن "
تحصين المنافذ الحدودية يعد خطوة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني".
ويشير السوداني إلى أن "افتتاحه الرسمي سيكون قريبا"، مبيّنًا أن هذا المشروع "يمثل رسالة دعم للاقتصاد العراقي وللتجار، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة".
تحركات لإعادة المنفذ إلى الواجهة
في المقابل، يكشف الإعلامي العراقي رامي الحمداني، عن وجود تحركات رسمية لتطوير منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا، بعد توقفه لفترة طويلة نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة.
ويقول الحمداني لـ "سبوتنيك": "قيادة عمليات الحدود، وهيئة الضرائب في وزارة المالية، إلى جانب قوات حرس الحدود والدوائر الجمركية، باشرت باتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة المنفذ وتجهيزه بالكوادر والمتطلبات اللازمة، تمهيدا لإعادة افتتاحه".
ويتابع الحمداني: "الحكومة العراقية حريصة على
إعادة تفعيل هذا المنفذ الحيوي الذي يتوقع أن يحقق عائدات بملايين الدولارات للبلدين، ويسهم في إنعاش الحركة التجارية وتنشيط التبادل الاقتصادي والاجتماعي".
وبحسب الحمداني: "سيكون لغرفة تجارة بغداد دور في دعم إحياء المنفذ وتعزيز التعاون التجاري مع سوريا"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد يعد جسرا أساسيا لترطيب العلاقات السياسية والاجتماعية بين أي بلدين، وأن المشاريع المشتركة يمكن أن تسهم في بناء شراكات استراتيجية راسخة بين العراق وسوريا".
ويتقاسم العراق وسوريا حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين
تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية. إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.
الجوانب الاقتصادية وتأثيرها
إلى ذلك، يؤكد الخبير المالي والاقتصادي قصي صفوان، أن إعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا "يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الترابط الاقتصادي مع بلاد الشام"، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه "
تنشيط الحركة التجارية والاستفادة المتبادلة من القدرات الإنتاجية والخدمات اللوجستية".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يشير صفوان إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا كان قد بلغ في السابق أكثر من مليار دولار سنويا"، مشددا على أن "تفعيل المعابر الحدودية من جديد سيسهم في إنعاش المناطق المقابلة داخل سوريا على مستوى الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعات النسيجية، وبعض السلع الاستهلاكية التي يحتاجها السوق العراقي، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف المعيشة داخل العراق".
وبحسب صفوان، فإن العراق يتطلع أيضا إلى "استكمال خط أنابيب النفط عبر الأراضي السورية لنقل نفط كركوك باتجاه الموانئ السورية على البحر المتوسط، ما يعني تعزيز الحصة السوقية للنفط العراقي في الأسواق الأوروبية".
كما يلفت الخبير الاقتصادي العراقي إلى أن "التعاون الاقتصادي مع سوريا يمكن أن يسهم في إدارة مشتركة لموارد نهر الفرات، وبناء نموذج مستدام لإدارة الثروات المائية، فضلا عن دوره في جذب الاستثمارات المتبادلة".
ويؤكد صفوان أن العراق "يسعى إلى ربط منظومة بلاد الشام مع مشروع طريق التنمية، بما يعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية ويزيد من فرص التكامل مع محيطه".
وضمن خطوات حكومة بغداد لتحسين العلاقة مع دمشق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية
إعادة فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بشكل رسمي أمام حركة التجارة والمسافرين قبل مدة ليست بالبعيدة، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تمثل تقدما مهما نحو تطبيع العلاقات الثنائية وتنشيط الروابط الاقتصادية بين البلدين.
