وقالت
وكالة الأنباء العراقية "واع" إن هذه التوصيات جاءت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة الذي ترأسه الفريق عمر عدنان الوائلي، وناقش جدول أعمال تضمن مواضيع مهمة متعلقة بأوليات الوزارات والمحافظات.
وتضمنت التوصيات الرئيسية فتح منفذين جديدين، على أن يتم التصويت على بدء الإجراءات لفتح منفذ "العويقلة" الحدودي مع السعودية عبر محافظة النجف الأشرف، ومنفذ "علي الغربي - جلات" مع إيران عبر محافظة ميسان، كما شملت تبسيط الإجراءات والتأكيد على اعتماد مستند التسليم النهائي للبضاعة كوثيقة ضرورية داخل المنافذ، ليكون ضامنا بين الشركات الناقلة والتجار.
استهدفت التوصيات كذلك تعزيز الرقابة وتكليف أعضاء المجلس بتقييم أداء العاملين في جميع المنافذ، وعرض أسماء من يثبت تقصيرهم أو استغلالهم لمناصبهم للتصويت على نقلهم خارج ملاك المنافذ الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. كذلك دعم مكافحة المخدرات، بدعم فرق شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ممارسة مهامها في المنافذ بالتنسيق مع مدرائها.
وأحالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية كتاب وزارة الخارجية بشأن إجراءات البضائع الواردة للبعثات الدبلوماسية إلى الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب لدراسته وإبداء الرأي، فيما يواصل مجلس الهيئة عقد جلساته بانتظام لوضع سياسات اقتصادية وتجارية مدروسة تخدم أهداف الحكومة وتحقق المنفعة للشعب العراقي.
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يشمل 14 بندًا رئيسيًا تهدف إلى الارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمني والتجاري.
وأفادت
وكالة "واع" بأن الاتفاق جاء خلال الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين العراق وإيران، الذي ترأسه من الجانب العراقي رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور النائب الأمني لوزير الداخلية الإيراني وممثلين عن الدوائر ذات الصلة من كلا البلدين، كما شهدت إحدى الجلسات حضور وزير الداخلية الإيراني الذي أبدى دعمه للاتفاقيات.
وتضمن الاتفاق تعزيز الأمن ومكافحة التهريب، حيث تم التركيز على تكثيف العمليات لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات باستخدام أساليب متطورة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لرصد التحركات المشبوهة، والتأكيد على إغلاق المعابر غير الرسمية من الجانب الإيراني.
