وكان من المقرر أن يقر مجلس الوزراء العراقي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، وشركات النفط العاملة في الإقليم، اليوم الثلاثاء، والذي يهدف إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل نفط يومياً إلى الأسواق العالمية عبر تركيا. علماً أن صادرات النفط من الإقليم قد توقفت منذ مارس/آذار 2023.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق كان من المتوقع أن يُقرّ، مما يمكّن من استئناف تدفقات النفط خلال 48 ساعة، إلا أن مشاركة شركتي "دي إن أو" النرويجية، أكبر منتج للنفط في الإقليم، و"جينيل" للطاقة لا تزال غير مؤكدة، بسبب تمسكهما بضمانات لسداد المستحقات المتأخرة عليهما، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضحت شركة "دي إن أو" أنها اقترحت بعض الإصلاحات البسيطة التي يمكن الاتفاق عليها سريعاً، دون الكشف عن تفاصيلها. أما شركة "جينيل" فأشارت إلى استعدادها لقبول خطة قيد المناقشة بين بغداد وأربيل، مع بعض التعديلات، لضمان استئناف
تصدير النفط عبر خط أنابيب "جيهان" التركي.
يذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، يصدر نحو 3.4 مليون برميل يومياً من موانئه الجنوبية، بينما بقي خط أنابيب كركوك – جيهان شمال البلاد مغلقاً منذ مارس/آذار 2023، إثر حكم تحكيم قضى بوجوب دفع تركيا 1.5 مليار دولار تعويضاً عن صادرات نفط غير مصرح بها بين 2014 و2018، وهو حكم تطعن عليه تركيا حالياً.
وأغلِق الخط في مارس/آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية، التي ألزمت تركيا بالتعويض، رغم استمرار تركيا في استئناف الحكم، مع إعلان استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.
وتعزى الإشكالات الحالية إلى خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد، حكومة إقليم كردستان،
وشركات النفط الأجنبية حول شروط العقد، المستحقات المتأخرة، ونقاط خلاف أخرى.
ووفقاً لمسؤولين عراقيين مطلعين على الاتفاق، ستلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو"، مع الاحتفاظ بنحو 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي.
وسيتم إدارة مبيعات النفط من ميناء جيهان التركي عبر شركة مستقلة، مع اعتماد الأسعار الرسمية لشركة "سومو". كما ينص الاتفاق على تحويل 16 دولاراً عن كل برميل يباع إلى حساب ضمان، يُوزع على المنتجين حسب حصصهم، بينما تذهب باقي العائدات إلى "سومو".
وكانت شركة "دي إن أو"، قد أنتجت وحدها نحو 78,400 برميل يومياً من حقلي "طاوكي" و"فيشخابور" خلال النصف الأول من العام الجاري، وكانت
تُسوق الإنتاج محلياً.
ومع ذلك، لا تزال مسألة استلام المنتجين لمستحقاتهم المتراكمة البالغة نحو مليار دولار عن الفترة من سبتمبر/أيلول 2022 حتى مارس/أيلول 2023 غير واضحة، كما أن الشركات تتوقع حصة أكبر من عائدات الإنتاج في المستقبل.
