ونقل
الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة العدل العراقية، توقيعها اتفاقية لتبادل المحكومين مع المملكة المغربية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة.
وعزت وزارة العدل العراقية هذه الاتفاقية إلى سياستها الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي الدولي، موضحة أن "مراسيم التوقيع جرت خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل خالد شواني، إلى المملكة المغربية، بدعوة رسمية من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي".
وأكدت الوزارة العراقية أن "الاتفاقية تنص على
تبادل السجناء المحكومين بما يسهم في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم، وهو الأمر الذي يعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية".
وأفاد وزير العدل العراقي خالد شواني، بأن "العلاقات العدلية بين بغداد والرباط، علاقات وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية".
من جانبه، أعرب
وزير العدل المغربي عن "ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات"، مؤكدًا أنها "تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وتوطيد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة".
وبدورها، أوضحت
صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، أن العراق سيقوم بناء على هذه الاتفاقية بترحيل 9 معتقلين مغاربة، من بينهم امرأتان، رفقة عائلاتهم.
وحوكم المعتقلون بجرائم مختلفة، من بينها جرائم الإرهاب، فيما كان عدد المعتقلين المغاربة في السجون العراقية 11 معتقلا، إلا أن اثنين منهم تم الإفراج عنهما وترحيلهما للمغرب.
