في هذا السياق، أكد عضو تكتل بعلبك–الهرمل النائب غازي زعيتر، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الوضع على الحدود اللبنانية-السورية لا يشهد حاليا تطورات لافتة، لكن ذلك لا يعني أن الأجواء خالية من المخاطر، أو أنها مريحة بالكامل".
وأضاف: "منذ عشرة أيام فقط، تعرض المواطن خضر محمد الحاج حسن من بلدة حوش السيد علي لعملية قتل نفذها مسلحون مجهولون لم يُعرف بعد من أي جنسية ينتمون أو لأي جهة يتبعون، وما إذا كانوا مرتبطين بأجهزة أمنية سورية أو بما يسمى النظام الجديد".
وتابع: "المشهد هناك غير واضح على الإطلاق، إذ أن المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة لا يعرف من المسؤول عنها"، وأردف: "رغم ذلك، لا توجد مؤشرات حاليا إلى وجود جبهات متناقضة أو مواجهات مفتوحة،
والجيش اللبناني حاضرعلى الحدود، ونحن كنواب المنطقة تمنينا وطلبنا مرارا وتكرارا بتعزيز قدرات الجيش وتعزيز وجوده هناك، لأن الحضور الرمزي لا يكفي في مثل هذه الظروف".
وأشار زعيتر إلى أن "الأهالي في القرى الحدودية يعيشون حالة من القلق المشروع، فاليوم لا يوجد استقرار في الداخل السوري ولا وضوح في هوية السلطة أو الجهات المسؤولة، وهذا ما يترك انعكاساته على العائلات والعشائر المقيمة في بلدات القصر وحوش السيد علي وفيسان".
وكشف أنه "قبل أيام قليلة، تضررت منظومة طاقة شمسية في بلدة فيسان نتيجة إطلاق نارمصدره الأراضي السورية، ما أدى إلى أضرار مادية"، مؤكدا أن "المسؤولية في حماية المواطنين تقع على الجيش اللبناني، لكن في الوقت نفسه لا يمكن الركون فقط إلى المؤسسات الرسمية، فالأهالي في تلك المناطق لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيظلون خلف الجيش لدعمه في مهمته".
وعن الأوضاع المعيشية، قال زعيتر: "الوضع الاقتصادي تحت الصفر، والناس أصبحت معدمة، خصوصا أن هناك نحو 40 ألف عائلة لبنانية كانت تعيش منذ أكثر من مئتي عام داخل الأراضي السورية، وقد تعرضت للتهجير القسري وسقط منها شهداء ظلما وجورا. ومع ذلك لم تحرك الحكومة اللبنانية ساكنا، ولم تبادر حتى إلى تأمين مساكن مؤقتة لهم أو حتى خيام على الأقل ".
وأضاف: "أناشد الدولة أن تقف إلى جانب هؤلاء الناس في حياتهم اليومية، وأن يترجم وجود الجيش اللبناني على الحدود بحضور فاعل لا رمزي".
من جهته، علق رئيس قسم الاستراتيجية في "مركز الدراسات الإنتروستراتيجية"، العميد الركن المتقاعد نضال زهوي على التسريبات الأخيرة بشأن وثيقة اتصال عسكرية لبنانية تحدثت عن احتمال وجود
مخطط لخطف عسكريين في البقاع والشمال، وقال: "هذه الوثيقة تندرج ضمن إطار تبادل المعلومات الأمنية التي قد تتفاوت دقتها بين 10% و90%، لكن في جميع الحالات، حين تكون المعلومة ذات أهمية عالية، تُعمّم بسرعة على العسكريين من قبل مديرية المخابرات، لأن وقوع أي حدث من هذا النوع يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي".
وأوضح زهوي أن "التهديدات المنسوبة إلى العشائر السورية تحمل رسائل واضحة، وهي ليست صادرة عن الحكومة السورية، بل ترتبط بسياق أوسع له علاقة بفشل "اتفاق باكو"، الذي كان ينص على تدخل سوري في لبنان مقابل تكريس سلطة دمشق على الجنوب السوري".
وأضاف: "ذلك الاتفاق سقط عمليا بعدما فشلت الحكومة السورية في فرض سلطتها على الجنوب، لا سيما بعد أحداث السويداء التي شهدت تجاوزات وخروقا للخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل، سواء عبر إدخال الدبابات أو ارتكاب مجازر، وبالتالي أصبح اتفاق باكو من الماضي".
وتابع زهوي: "اليوم، عقد اجتماع تنسيقي في باريس هدفه بحث الملف السوري من زاوية جديدة، ومن غير المستبعد أن يكون جزءا من مسعى لتطبيق تفاهمات بديلة تتيح بسط سلطة الدولة السورية مجددا على الجنوب، وفي حال نجاح هذا الاجتماع، فإن
دخول الجيش السوري باتجاه الأراضي اللبنانية يصبح وارد ومطروح بشكل جدي".
وأشار إلى أن "المجموعات المسلحة المنتشرة على
تخوم الحدود اللبنانية – السورية تضم مقاتلين من الإيغور والشيشان، فيما يوجد أوزبك ومقاتلون من دول آسيا الوسطى على الحدود العراقية، ويقدّر العدد الإجمالي لهذه المجموعات بحوالي 9 آلاف عنصر، ولديها القدرة على اختراق الحدود".
وأضاف زهوي: "الغرب يضغط على الجيش السوري لخوض معارك ضد هذه المجموعات التي لا تملك قدرة على التجدد، وذلك تمهيدا للتخلص منها، كما أن الأوروبيين والإسرائيليين يشتركون في مطلب إنهاء الحالة الأجنبية داخل الجيش السوري، وإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز القوات المحلية، وبالتالي، فإن الاشتباك مع هذه المجموعات لم يعد احتمالا بل مطلبا سوريا وأوروبيا في آن واحد".
ورأى زهوي أن "الخطورة الكبرى لا تكمن فقط في محاولات الاختراق عبر الحدود، بل في احتمال وجود خلايا نائمة داخل لبنان قد تتحرك كطابور خامس ضد الجيش اللبناني إذا ما وقع أي اشتباك، وهذا يتطلب انتباها أكبر بكثير من مجرد مراقبة الحدود".
وختم زهوي: "الجيش اللبناني أثبت سابقا جهوزيته الكاملة لحماية الحدود، كما حصل في معركة تحرير جرود رأس بعلبك عندما تمكن من
طرد المجموعات الإرهابية، واليوم يملك القدرات نفسها وربما أكثر"، مؤكدا أن "الظروف السياسية لم تعد تسمح بتعطيل دوره، وأي محاولة لعرقلة جهوده ستعتبر مأخذا كبيرا على القوى السياسية اللبنانية أمام الشعب، لأن الجيش إذا عجز عن حماية الحدود الشرقية من عصابات، فكيف سيكون قادرا على حماية اللبنانيين في الجنوب؟".
