وينص المقترح على إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوص شاملة، تتضمن الأمراض الوراثية والمعدية، والصحة النفسية، إضافةً إلى فحص تعاطي المواد المخدرة، مع منح وزير الصحة صلاحية تحديد فحوص إضافية عند الحاجة. كما يلزم القانون الأطباء المختصين بتقديم المشورة للطرفين، ويُحمل المكلفين بإبرام 
عقود الزواج مسؤولية التأكد من استكمال الفحوص قبل إتمام عقد الزواج.