وأوضحت الهيئة أن 53 قضية لا تزال قيد التحقيق، فيما أحيلت 11 قضية إلى المحاكم المختصة، بينما لا يزال 37 إخبارًا قيد التحري لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أمس السبت، إعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم، على خلفية نتائج تحقيق حكومي بشأن عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل.
وأعاد التحرك العسكري الذي وجّه به الزيدي، باتجاه منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، تسليط الضوء على واحد من
أكثر الملفات الأمنية والسياسية تعقيداً في البلاد.
وبحسب وثيقة رسمية، فقد شكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريقاً تحقيقياً يضم مؤسسات أمنية، برئاسة ضابط في هيئة الحشد الشعبي، للتحقيق في معلومات مسربة عن عمليات تهريب مشتقات نفطية من جرف الصخر، التي يصعب دخولها من دون موافقات من الفصائل الموجودة فيها، ولا سيما "كتائب حزب الله".
وتزامن ذلك مع تحرك قطعات عسكرية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تتدخل وساطات أفضت إلى تعليق التحرك، وسط خلافات بشأن آلية دخول اللجنة والجهة التي ستشرف على عملها.
في المقابل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن التحقيق لا تشارك فيه أي جهات سياسية أو فصائل، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتواصل أعمالها التحقيقية.
ولا يزال نحو 180 ألفاً من سكان
جرف الصخر مهجرين، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتعلقة بالملف، وسط استمرار المطالبات بتهيئة الظروف الأمنية والإدارية اللازمة لعودتهم إلى منازلهم ومزارعهم.
