وأجرت
قناة "سكاي نيوز عربية"، فجر اليوم الاثنين، مقابلة خاصة مع فؤاد حسين، أوضح من خلالها أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يمثل موقفا دستوريا تعمل الحكومة على تنفيذه.
وحول الأزمة الإيرانية الأمريكية، قال وزير الخارجية العراقي إن "إغلاق مضيق هرمز أثر على اقتصاد العراق، خصوصا صادرات النفط والإيرادات".
وشدد على أن الحكومة العراقية تدعم
خيار الحل الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن عملية تسليم سلاح الفصائل المسلحة في البلاد ستبدأ بفترة مدتها 90 يومًا وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل، فيما أكد أن أي جماعات تنشط تحت أسماء الفصائل المسلحة بعد انتهاء المهلة "سيتم اعتبارها خارجة عن القانون".
وقال الزيدي، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "حصر السلاح في العراق ليس أمرًا اختياريًا، بل ضرورة"، مشددًا على أن "هذه المسألة، إلى جانب مكافحة الفساد، تمثل بالنسبة له مسألة شرف".
وأضاف أنه "يجب
حصر السلاح أولًا حتى نتمكن من بناء اقتصاد متين"، مبينًا أن بنود الاتفاق مع الفصائل المسلحة بشأن نزع السلاح والجدول الزمني الخاص به ستعلن في 30 سبتمبر/أيلول، موضحًا أن "العملية ستبدأ بفترة مدتها 90 يومًا تمتنع خلالها الفصائل المسلحة عن شن أي هجمات، مع ضمان عدم تعرضها لهجمات من القوات الأمريكية، وبعد ذلك ستبدأ الفصائل بتسليم أسلحتها، على أن تنتهي عملية نزع السلاح بحلول 30 يونيو/حزيران 2027".
وتابع أن "هدفه هو أن تتوقف هذه الفصائل عن الوجود ككيانات مستقلة"، وأشار إلى أنها "ستنضم إلى قوات الحشد الشعبي بصفتها أفرادًا وتندمج فيها"، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة، فإن أي جماعات تنشط تحت أسماء الفصائل المسلحة "سيتم اعتبارها خارجة عن القانون".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية،
حيدر العبودي، قد كشف في وقت سابق عن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.
وقال: "نهاية سبتمبر المقبل سيكون الموعد الأخير لتسليم السلاح، وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي"، وفقًا للوكالة الرسمية العراقية (واع).
