وقال الزيدي، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر حوار بغداد الثامن، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار في العاصمة بغداد، إن الحكومة تمكنت من تأمين الرواتب وإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط، مشيراً إلى أن موازنة العام المقبل ستمثل "خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح أن الموازنة المقبلة ستركز على قطاع الكهرباء، ولا سيما الإنتاج والتوزيع والنقل، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف الزيدي أن الحكومة أجرت إصلاحات في آليات التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود وفق نموذج اقتصادي جديد، من شأنه تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل.
وفي الشأن الأمني، قال الزيدي إن القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى العمل على وضع آليات لتسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة بشكل كامل.
وأكد عدم وجود نوايا أو احتمالات لوقوع تصادم عسكري، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بـ"استغلال أعداء العراق لأي فرصة"، كما جدد التأكيد على استمرار مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع.
وفي ما يتعلق بقطاع النفط، أشار الزيدي إلى أن العمل جارٍ لتوسعة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، إلى جانب بحث التصدير عبر بانياس والعقبة، فضلاً عن السعي إلى زيادة حصة العراق التصديرية ضمن منظمة "أوبك".
وأكد أن الحكومة تستهدف رفع صادرات النفط إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة.
ويعد خط أنابيب كركوك – جيهان، أحد أبرز مسارات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يمتد لمسافة تقارب 970 كيلومترا، رابطًا بين حقول كركوك النفطية شمال العراق وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميًا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.
