وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطعات".
وأضاف البيان أن "ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة".
واعتبر ائتلاف إدارة الدولة في العراق (قوى سياسية تتشكل منها الحكومة العراقية الحالية)، في وقت سابق اليوم، الجماعات التي تمارس سلوكاً يهدد أمن البلاد "خارجة عن القانون ويجب محاربتها"، فيما حذر من أن أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد الـ 30 من أيلول/سبتمبر المقبل سيتم التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استضاف، ليلة أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري السابع والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور السادة؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان العراق، وقادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق".
وأكد ائتلاف إدارة الدولة، خلال الاجتماع وفقاً للبيان "دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار، والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه".
وعدّ الائتلاف أن "من يقوم بهذا السلوك، إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة، أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي أدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فإنهم دعوا إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول/سبتمبر 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة".
