وأشار الزيدي، إلى حرص الحكومة على تطوير الجيش العراقي ليكون قوة مهنية قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية، مع توفير الدعم اللازم لتعزيز قدراته، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
كما شدد، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار القانون، مؤكدًا استمرار الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وبناء دولة يسودها الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، خلال اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، في وقت سابق، أهمية تعزيز السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان: إن "الاجتماع ناقش أبرز التطورات والتداعيات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، إلى جانب استعراض الخطط والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، الأربعاء الفائت.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
