وقال المصدر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد (مقر أغلب المسؤولين العراقيين)، مع السماح بالدخول فقط لحاملي الباجات الأمنية، بالتزامن مع إخضاع جميع المركبات الداخلة والخارجة لتفتيش دقيق ضمن إجراءات أمنية مشددة".
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن "الحملة الأمنية ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش استهدفت منازل عدد من النواب والسياسيين ورجال الأعمال، في إطار تحقيقات مستمرة تشرف عليها الجهات المختصة".
وأوضح أن "السلطات أصدرت قوائم بمنع سفر عدد من المطلوبين لحين استكمال التحقيقات، دون الكشف عن هوياتهم أو طبيعة الملفات المرتبطة بهم"، مبيناً أن "نطاق العمليات الأمنية لم يقتصر على العاصمة بغداد، بل توسع ليشمل محافظتي البصرة وكركوك"، مؤكداً أن "الحملة ما تزال مستمرة ومن المتوقع أن تتوسع خلال الساعات المقبلة".
وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية إضافية وصلت إلى مقر شركة نفط الوسط ضمن الإجراءات الجارية، دون الإفصاح عن طبيعة المهمة أو أسباب انتشارها"، مؤكداً أن "الحملة شملت حتى الآن 47 مسؤولاً عراقياً، بينهم أعضاء في مجلس النواب، ومستشارون، وشخصيات سياسية بارزة، في إطار التحقيقات التي تنفذها الجهات المختصة".
وختم المصدر، حديثه بالقول إن "الإجراءات الأمنية لا تزال مستمرة، وسط استنفار أمني واسع في عدد من المواقع داخل بغداد والمحافظات المشمولة بالعملية".
أكد المحلل السياسي، سيف الساعدي، أن "الحملة الأخيرة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد كانت متوقعة منذ سنوات، وتهدف إلى القضاء على “حيتان الفساد” واستعادة جزء من الأموال العامة".
وقال الساعدي في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الإجراءات تمثل “خطوة جريئة” تُحسب لرئيس الوزراء علي الزيدي"، لافتاً إلى أن "الشارع العراقي لا يزال يطالب بمحاسبة أكبر عدد ممكن من المتورطين بسرقة المال العام".
وأضاف أن "استعادة هذه الأموال يمكن أن تسهم في تعزيز الموازنة العامة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يواجهها العراق"، مشيراً إلى أن "استرجاعها سيمنح الحكومة هامشاً مالياً أفضل".
ولفت الساعدي إلى "وجود معلومات تفيد بأن التحركات خلال المرحلة المقبلة قد تمتد لتشمل المتسببين بخسائر مالية كبيرة وهدر في تنفيذ مشاريع أُبرمت بكلف وصفها بـ”المبالغ بها بشكل مرعب".
وفي وقت لاحق من اليوم، كشفت وكالة الأنباء الرسمية في العراق، عن أسماء مسؤولين تم اعتقالهم خلال الساعات الماضية، كما أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.
