وأكدت المصادر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عمليات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرتها تنفيذ إجراءات حازمة شملت تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وأكدت هيئة النزاهة، استمرار تنفيذ الأوامر القضائية بحق المطلوبين، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين واسترداد المال العام.
وكان مصدر رفيع المستوى كشف، في وقت سابق اليوم، عن "تنفيذ حملة اعتقالات طالت عددًا من المتهمين في ملفات فساد، استنادًا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي".
وقال مصدر حكومي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الإلغاء شمل مشروع السكك الحديدية الذي صادقت عليه الحكومة السابقة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، الذي أثيرت بشأنه شبهات فساد خلال الفترة الماضية".
من ناحيته، وصف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عبر مواقع التواصل قرارات رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأنها "شجاعة وجريئة"، لافتًا إلى أن الأخير "قرر إلغاء مشروع السكك المُكلف والمرهق للدولة (قبل أسبوع)، كذلك إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد، إضافة إلى سحب يد وإحالة للتقاعد لمدير الموانئ (قبل أسبوع)".
