في ذكرى انطلاقتها الأولى... حلم التعافي السوري بين شعارات "الثورة" ووجع الأزمات المتراكمة

ورغم مرور نحو 16 شهرًا على تسلّم الحكومة الانتقالية مهامها، لا تزال الأزمات الخدمية والمعيشية تتصدر المشهد اليومي لمعاناة السوريين، من نقص الكهرباء والمياه إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب هذا التدهور، وما إذا كان مرتبطًا بندرة الموارد أم بضعف إدارتها.

وسط هذا المشهد المعقّد، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة الحالية على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، وسط حاجة ملحّة لإصلاحات هيكلية عميقة، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء من أن أي تأخير في الإصلاحات قد يطيل أمد المعاناة، ويؤجل حلم التعافي الذي ينتظره السوريون.

المستشار الاقتصادي، الدكتور زياد عربش، يقول في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن لا توجد خطة حكومية واضحة أو مؤشرات فعلية، ورغم اتخاذ إجراءات، كعقد ملتقيات استثمارية، وتبديل العملة، لم يتحسن الوضع الاقتصادي بل ارتفع التضخم وتدهورت القدرة الشرائية".

وأكد عربش أن "السوريين لا يشعرون بالراحة، وهذا مبرر، فرغم استعادة حقول النفط والغاز في المنطقة الشرقية، وتقديم المساعدات الدولية، لا تزال الأسعار تشهد ارتفاعًا متواصلًا"، مضيفًا: "نحن بالفعل أمام مشكلة إدارة متجذرة، والمشكلة ليست في شح الكعكة، بل في استثمار كامل الموارد وبكفاءة".

ويرى عربش أن "الحديث عن التعافي يبدو نظريًا، إذ لا يتحقق الاستقرار دون تأمين الكهرباء والمياه، بينما لا يزال التحسن هشًا والبنية التحتية متدهورة، ما ينعكس مباشرة على حياة السوريين"، مبينًا أن "الحل يتطلب إصلاحات فورية تركز على تحسين القدرة الشرائية والخدمات، بدل الاكتفاء بالوعود الاستثمارية، خاصة مع استمرار الفساد".

وعلى إيقاع ترهل الاقتصاد، أوضح عربش أن "الزراعة والصناعة تعاني من ركود حاد، ليس بسبب الحرب فقط بل نتيجة غياب رؤية اقتصادية واضحة، إذ كشفت الحرب هشاشة نموذج قائم على الريع دون بدائل حقيقية"، وأضاف: "اليوم، أدت أزمة الطاقة والحصار إلى شلل الإنتاج، ومع غياب خطة صناعية متكاملة، تراجع الإنتاج المحلي بشكل كبير لصالح الاستيراد، ما يعكس ضعف التخطيط طويل الأمد، خاصة أن التخطيط الاقتصادي لا ينفصل عن الخدمي والتنموي".

وفي القطاع الصحي، يقول عربش: "رغم توفر الدعم الدولي، لا يزال نقص الأدوية والخدمات قائمًا. المشكلة لا تكمن فقط في حجم التمويل، بل في غياب الشفافية والحوكمة، حيث تُوجّه المساعدات للحلول الطارئة دون بناء نظام صحي مستدام، ما يتطلب إصلاحًا جذريًا في إدارة القطاعين العام والخاص".

وأردف: "يبدو التعافي أقرب إلى شعار سياسي، إذ تشير المؤشرات إلى تآكل اقتصادي واجتماعي مستمر، ووفقًا لتقديرات دولية، تحتاج سوريا لعقود للعودة إلى مستويات ما قبل 2011، ما لم يتحقق نمو استثنائي، في ظل تفاقم الفقر والبطالة".

وفي ظل الأزمات المركبة، أشار عربش إلى ضرورة الدعم الإنساني كحل إسعافي، خاصة مع معاناة ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي، لكنه لا يكفي وحده، فالتعافي الحقيقي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والطاقة والزراعة، إلا أن تحقيق ذلك مشروط بوجود بيئة سياسية مستقرة وشفافة، لأن إعادة الإعمار هي عملية سياسية قبل أن تكون عمرانية، وتحتاج إلى بناء الثقة داخليًا وخارجيًا".

أما جذب المستثمرين، "يتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع البنية التحتية، مع ضمانات حقيقية للاستقرار القانوني والاقتصادي"، ويضيف عربش: "رغم طرح بعض الصيغ، لا تزال العقبة الأساسية هي غياب اليقين، إضافة إلى ضعف القطاع المصرفي، واستمرار البيروقراطية التي تعرقل تنفيذ المشاريع".

وكان "تلفزيون سوريا"، قال في تقرير نشره بتاريخ 6 مارس/ اَذار الجاري، بعنوان"أمام مطحنة الفقر"، إنه "لا شيء حاليا ينبئ بأن الأوضاع في الداخل السوري بطريقها للتحسن، بل تبدو الأمور كما لو أنها ذاهبة عكس ذلك تماما، إذ لا يبدو أن الحكومة الحالية تملك أية خطط للمستقبل القريب، ولا يبدو أن لديها مشروعا وطنيا جمعيا ينقذ المجتمع والبلد من حالة الانقسام والتفتت ويعيد للهوية الوطنية قيمتها".

قصص السوريين من المدن والقرى إلى مخيمات النزوح تكشف هشاشة البنية التحتية وفشل الحلول الجزئية، لتؤكد أن أي تعافٍ حقيقي يحتاج لإصلاحات جوهرية، وثقة متجددة بين الدولة والمواطن، وبيئة مستقرة تسمح للأمل أن يعود إلى الحياة اليومية.

وفي ما يتعلق بالدعم الخارجي، أوضح يوسف أن "حجم الأموال التي دخلت البلاد كان محدودًا"، داعيًا إلى "التعامل مع هذا الملف بواقعية بعيدا عن الطرح الإعلامي".

ولفت إلى أن "الدعم تركز في مجالات محددة، مثل تقديم السعودية مساعدات في النفط والقمح، إلى جانب مساهمة قطر في دعم رواتب الموظفين، إلا أن هذه المساعدات لم ترقَ إلى مستوى تحقيق تنمية اقتصادية أو إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد"، لافتًا في الوقت ذاته إلى "تراجع جزء كبير من التبرعات الداخلية بعد الحملات، ما قلّص أثرها الفعلي".

وصف يوسف الأوضاع في مخيمات النزوح، بأنها "صعبة للغاية"، مؤكدًا أن "معالجتها تتطلب أكثر من مجرد مساعدات مالية. تحتاج إلى خطة واضحة لإعادة دمج النازحين في الاقتصاد، خاصة عبر دعم القطاع الزراعي وتأمين البنية التحتية".

وبيّن أن شكاوى المواطنين ناتجة عن تداخل أزمتي الموارد والإدارة، لافتًا إلى أن "التغييرات الإدارية الأخيرة، التي كانت تجربتها محدودة جغرافياً، لم تنجح على مستوى البلاد، خاصة مع فقدان كوادر ذات خبرة نتيجة التسريح أو الاستقالة، ما أدى إلى أزمة إدارية مستمرة، بالتوازي مع نقص الموارد والطاقة والخبرات".

واعتبر يوسف أن "الحديث عن التعافي الاقتصادي في الظروف الحالية غير واقعي، في ظل أزمات الطاقة والتخبط الإداري وضعف إنتاجية مؤسسات الدولة التي تعاني من ترهل مزمن"، وأضاف: "رغم وجود محاولات للإصلاح، فأن غياب التمويل يشكل عائقًا رئيسيًا، خصوصا مع التوجه نحو خصخصة القطاع العام، ما يتطلب وقتًا طويلًا لتحقيق نتائج ملموسة".

كما أشار إلى "وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة"، مؤكدًا أن "إعادة بناء هذه الثقة تحتاج إلى وقت وجهود حقيقية لتعزيز الاندماج بين الطرفين".

وختم يوسف حديثه بالتأكيد على "ضرورة تبني رؤية واقعية لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، في ظل شبه غياب للقطاعات الأساسية كـالزراعة والصناعة"، مقترحًا "البدء بإعادة بناء القطاع الزراعي كمرحلة أولى، ثم تطوير الصناعات المرتبطة به، قبل الانتقال لاحقا إلى الاقتصاد الرقمي"، الذي اعتبره "مرحلة رفاهية لا يمكن تحقيقها دون تأسيس قاعدة اقتصادية متينة".

وأكدت الصحيفة أن الفجوة تتسع بين مستويات الدخل والأسعار، الأمر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى تقليص استهلاكها أو التخلي عن بعض السلع الأساسية، مبينة أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وهو ما يهدد بمزيد من التدهور في القدرة الشرائية ويعمّق التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السوريون في حياتهم اليومية. ناهيك عن عودة طوابير السكان للظهور أمام مستودعات موزعي الغاز في محافظات عدة.