ولفت بيرول إلى أن القرار، الذي اتخذه أعضاء الوكالة الدولية للطاقة، بشأن استخدام 400 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الطارئة، يسعى إلى تحسين وضع الإمدادات.
ويجري الحديث حول استخدام أكبر احتياط للنفط طوال مدة وجود الوكالة، وهو السادس في تاريخ الوكالة المؤسسة في سنة 1974.
وتم اتخاذ القرارات المشابهة في سنة 1991, 2005, 2011 ومرتين في سنة 2022.
وجدير بالذكرى أن الاحتياطيات الطارئة ستكون متاحة لأسواق الطاقة خلال الفترة المناسبة لكل دولة مشاركة، وتَرافق بالإجراءات الإضافية من قبل بعض الدول.
ولدى دول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة أكثر من 1,2 مليار برميل من الاحتياطيات الطارئة و600 مليون برميل من الاحتياطيات الصناعية الموجودة في الملكية الحكومية.
