وأفادت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن القرار يشمل "إيقاف استيراد البنزين والكاز
والنفط الأبيض، وتحويل الفائض للتصدير"، بعد أن بلغ الإنتاج المحلي مستويات تفوق الاستهلاك الداخلي.
وأوضح التوجيه أن هذا الإنجاز جاء نتيجة "جهود استمرت ثلاث سنوات"، تضمنت تشغيل مصافٍ جديدة وتأهيل المصافي المتضررة جراء الحروب والإرهاب، ضمن استراتيجية حكومية أوسع لضمان الاكتفاء الذاتي من الوقود وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة إيران التي كانت المورد الرئيسي للمشتقات المستوردة في السنوات الأخيرة.
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت، الثلاثاء الماضي، عقد تنفيذ المنصة العائمة
للغاز الطبيعي المسال مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وقع العقد الذي بموجبه ستنشئ الشركة الأمريكية محطة عائمة بطاقة استيعابية تصل إلى "15 مليون متر مكعب يوميا".
وعزت الوكالة توقيع هذا العقد بهدف تجهيز محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ولمدة "خمس سنوات قابلة للتجديد"، حيث نقلت عن بيان للحكومة أن المشروع سيُنفذ خلال "وقت قياسي وبكلفة أقل من المنصات الثابتة"، ويعد "حلا مرنا وسريعا لتأمين احتياجات العراق من الغاز".
وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية، تسببت التقلبات في الإمدادات الإيرانية بتراجع إنتاج الكهرباء بما يقارب 4 إلى 5 آلاف ميغاواط في بعض الفصول، ما أدى إلى انقطاعات حادة وأزمات متكررة.
وأكد السوداني، خلال استقباله وكيل وزارة الطاقة الأمريكية جيمز باتريك دانلي، أن "الحكومة وضعت جدولا زمنيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028".
وأشار السوداني إلى أن العراق "حقق بالفعل الاكتفاء من إنتاج
البنزين عالي الأوكتان، ويسير باتجاه تحقيق الهدف ذاته في الغاز"، منوها إلى أن الشراكة مع الشركات الأمريكية ستُسهم في تدريب الملاكات العراقية واستخدام أحدث التقنيات لتطوير حقول النفط والطاقة الكهربائية".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي أتاح إطلاق مشاريع استراتيجية غير مسبوقة في قطاع الطاقة".
ويشار إلى أن العراق يستورد من إيران ما بين 20 - 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء في بغداد وجنوب البلاد، إلا أن هذه الإمدادات تتقلص باستمرار بسبب ارتفاع الاستهلاك داخل إيران أو نتيجة العقوبات الأمريكية عليها، ما يجعل بغداد عرضة لضغوط مزدوجة من طهران وواشنطن.
