وأكد مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، أنه لن يُفرض أي حظر تجوال كلي أو جزئي خلال فترة الاقتراع، وأن القرار بهذا الشأن يعود للجنة العليا للانتخابات.
وقال إن "الوزارة أكملت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية"، موضحا أن "قوات الداخلية ستتولى حماية 7047 مركزا انتخابياً للتصويت العام، إضافة إلى نحو 598 مركزاً للتصويت الخاص"، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار ميري إلى أن "عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطا، بينما يبلغ إجمالي عدد المنتسبين المشاركين في العملية الأمنية 185162 منتسبا"، لافتا إلى أن "الخطة تشمل إدخال قوات الوزارة في حالة الإنذار (ج)".
وأكد أن "وزارة الداخلية العراقية لم تسجل أي خروقات تمس سير العملية الانتخابية".
وتابع أن "الداخلية رصدت 526 شائعة حاولت التأثير على الانتخابات، إضافة إلى 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بالكامل".
ويستعد العراق لإجراء سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، و تأتي هذه الانتخابات وسط في أجواء مختلفة، خصوصا في ظل دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعتها بشكل كامل، في خطوة تعد غير مسبوقة من حيث تأثيرها المحتمل على الخارطة السياسية العراقية.
كما تأتي هذه الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة لتأمين المرشحين و الحملات الانتخابية، وصولا لتأمين العملية الانتخابية بالكامل، بعدما أعلنت الحكومة العراقية عن خطة متكاملة لتأمين الانتخابات.
و تكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية، ليس فقط على المستوى الداخلي في العراق، بل أيضا على مستوى الإقليم الذي يشهد تصاعدا في التوترات، والتي قد لا يكون العراق بمنأى عنها.
