وبين جهود الدولة العراقية لملاحقة المتورطين، يقف المواطن العراقي أمام معركة وعي ومسؤولية في مواجهة جريمة تتربص بالبسطاء والأضعف في المجتمع، بحسب المراقبين.
وأعلنت الأجهزة الأمنية في العراق تنفيذ عمليات نوعية خارج الحدود العراقية بالتعاون مع دول المنطقة، مشيرة إلى أن العراق يحتل موقعا متقدما عربيا وإقليميا ودوليا في مكافحة المخدرات.
وبحسب التصريحات الحكومية، فإن وزارة الداخلية نفذت أكثر من 18 عملية خارج العراق، مستفيدة من
دعم الحكومة الحالية بقيادة وزير الداخلية الذي عزز مديرية مكافحة المخدرات بالكوادر والتقنيات الحديثة والعجلات والصلاحيات اللازمة.
وأعلنت وزارة الداخلية تفكيك 220 شبكة دولية للاتجار بالبشر خلال العام الجاري، فيما شهدت البلاد تحركات واسعة لمكافحة جرائم الاستغلال البشري.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "تم تفكيك 96 شبكة استغلال جنسي، راح ضحيتها 99 شخصا، وصدر حكم قضائي بحق 276 متورطا، بالإضافة إلى 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر راح ضحيتها 91 شخصا حتى تاريخه، وتمت محاكمة 24 متورطا في هذه الجرائم".
ويضيف: "كما تم تفكيك 22 شبكة للمتاجرة وتهريب العمالة الأجنبية والمهاجرين راح ضحيتها 91 شخصا مع صدور أحكام ضد 13 متورطا، بالإضافة إلى تفكيك 16 شبكة للتسول، أسفرت عن 39 ضحية، مع صدور 37 حكما قضائيا بحق المتورطين".
وأكد البهادلي أن "التحولات التي شهدها العراق خلال العقدين الماضيين، ولا سيّما عقب الغزو الأمريكي، أدت إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي أسهم في ازدياد أعداد المتسولين من الأطفال والشبان من كلا الجنسين".
وتنتشر في بعض المناطق، خصوصا في بغداد،
شبكات منظمة تستغل هؤلاء في أعمال التسول، في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة من قبل السلطات حول أعدادهم الفعلية.
في المقابل، يؤكد اللواء مصطفى الياسري، مدير مكافحة الاتجار بالبشر في العراق، أن "ما تحقق من مراتب متقدمة وإنجازات في مكافحة هذه الجريمة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود حثيثة
وتعاون مستمر بين الجهات الأمنية والقضائية، إلى جانب التنسيق والتواصل الفعّال مع المؤسسات الدولية عبر اجتماعات وتوقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تبادل المعلومات وإلقاء القبض على المتورطين".
ويوضح الياسري، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "العراق قدم تعاونا كبيرا ليس فقط في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بل في مختلف الجرائم التي تمس أمن المجتمع"، مشيرا إلى أن "هذا التعاون أسهم في تحقيق نتائج مستدامة من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها القضاء".
ويضيف: "الجهود الأخيرة أثمرت عن الكشف عن عدد من الشبكات الإجرامية داخل العراق وخارجه، من بينها شبكات تعمل في مجالات الاتجار بالبشر، والسحر، والشعوذة"، مؤكدا أن "عام 2025 شهد تفكيك الكثيرمن هذه الشبكات بجهود استخبارية دقيقة".
ويدعو الياسري، المواطنين إلى "عدم الانخراط أو التعامل مع أي نشاط يتعلق بالسحر والشعوذة"، مشددا على أن "كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات سيُحاسب وفق القانون".
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية تسليم السويد زعيم عصابة خطر، مؤكدة أنه مطلوب بقضايا قتل ومخدرات وتجارة الأسلحة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، فإن الشرطة السويدية أكدت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة
التعاون الأمني الوثيق بين البلدين بعد زيارة الوزير عبد الأمير الشمري لستوكهولم الأخيرة.
ونقل مكتب وزير الداخلية العراقي، عن ستيفين هيكتور، نائب قائد الشرطة السويدية في بيان صحفي قوله: "نود أن نتوجه بالشكر إلى العراق على هذا التعاون، لقد تم تسليم شخصية إجرامية مؤثرة إلى السويد، وهذا يبرهن على فاعلية الشراكة بين بلدينا".
وأشار البيان إلى أن "وزارة الداخلية العراقية وقعت الكثير من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة كان لها الأثر الإيجابي في
تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وتسليم المطلوبين دوليا".
