وحصل المشروع على 60 صوتا من حزب "شيغا"، مدعوماً بأصوات الائتلاف الحكومي وبعض الأحزاب الليبرالية، فيما عارضته أحزاب اليسار والشيوعيين.
ومن المنتظر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من النقاش قبل التصويت النهائي عليه، وسط انقسام واضح في الرأي العام بين مؤيدين يرونه إجراءً يحمي الأمن والهوية الوطنية، ومعارضين يعتبرونه تقييدا لحرية المعتقد والتعبير الديني.
فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون صدر عام 2010، ويعاقب المخالفين بغرامة تصل إلى 150 يورو، كما تفرض قيودا على الرموز الدينية في المدارس العامة منذ عام 2004، بحسب وسائل إعلام غربية.
وفي النمسا، دخل قانون مماثل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعقوبة مالية تصل إلى 150 يورو، بينما رفضت المحكمة الدستورية عام 2020 حظرا جزئيا كان يستهدف الحجاب في المدارس الابتدائية.
أما ألمانيا، فالحظر فيها جزئي ويشمل الموظفات الحكوميات والجنديات، بينما يُلزم القانون بكشف الوجه فقط في حالات التحقق من الهوية، وتختلف القيود الخاصة بالحجاب بين الولايات.
وفي هولندا، سُنّ قانون عام 2019 يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والتعليمية والمستشفيات ووسائل النقل، مع فرض غرامة قدرها 150 يورو، مع بقائه مسموحاً في الأماكن المفتوحة.
كما حظرت النرويج ارتداء النقاب في جميع المؤسسات التعليمية منذ أغسطس/آب 2018، في حين تطبق إيطاليا حظرا جزئيا في إقليمي لومبارديا وفينيتو داخل المؤسسات العامة والمستشفيات.
وفي السويد، تمتلك المدارس منذ عام 2003 صلاحية منع النقاب في حالات محددة تتعلق بالأمن أو التواصل أو النظافة، لكنه مسموح في الأماكن العامة الأخرى.
