لم تؤثر الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول على روسيا بشكل جوهري على هيكل تدفقات الهجرة.
ديناميكية الهجرة مستقرة نسبيًا وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.
من المتوقع استمرار نمو عدد العمال المهاجرين حتى عام 2030 نتيجة الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية.
ظهور تحديات وتهديدات جديدة للأمن القومي يتطلب تطوير سياسة هجرة أكثر فعالية.
السياسة الجديدة يجب أن تكون منفتحة حتى على أولئك الذين غادروا البلاد، إذا أبدوا استعدادهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع الروسي.
ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة مسؤولية أصحاب العمل في قضايا الهجرة.
ينبغي توفير الظروف لعودة سكان المناطق الجديدة الذين غادروا أثناء العملية العسكرية الخاصة.
يجب أن تشجع سياسة الهجرة انتقال الأجانب الذين يشاركون روسيا قيمها الروحية والأخلاقية التقليدية.
تتضمن السياسة آليات لاختيار الطلاب الأجانب الموهوبين للدراسة في الجامعات الروسية، مع تقييد إقامة المهاجرين العاطلين عن العمل.
بحلول عام 2030، يُتوقع خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين ومستوى الجريمة بينهم.
تهدف السياسة إلى مساعدة المهاجرين على تعلم اللغة الروسية والتكيف مع القيم والمعايير المحلية.
تتضمن إجراءات لمنع تشكيل تجمعات عرقية أو متعددة أعراق مغلقة داخل المدن الروسية.
الطلب على العمالة الأجنبية منخفضة المهارة يرتبط بانخفاض التكاليف وضعف تنظيم العمل.
