وأفادت
وكالة الأنباء العراقية (واع)، برفع مجلس النواب العراقي، طلب استفسار إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة مصيره بعد فشل تسمية رئيس الجمهورية، خلال المدة الدستورية.
وأكدت رئاسة المجلس أنها عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية، بهدف مناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس الماضي،
ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أهمية عدم السماح بأي تدخلات خارجية.
ودعا المجلس، الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام هذه المدد وعدم تجاوزها، "حفاظًا على الاستقرار السياسي وضمان سير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي".
