وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الجهات الحكومية العراقية المختصة اتخذت مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة، في إطار حماية الأمن الوطني ومنع انعكاس أي تداعيات محتملة على الداخل العراقي، لا سيما ما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب، بالتزامن مع عمليات نقل عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) من السجون السورية إلى العراق.
وأضاف مراسلنا، أن الحكومة العراقية جددت في الوقت ذاته مطالبتها للدول المعنية باستلام رعاياها من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في السجون العراقية، مؤكدة أن هذا الملف يُعد مسؤولية دولية مشتركة، ولا يمكن تحميل العراق تبعاته منفرداً.
وأشار مراسلنا، إلى أن بغداد تؤكد في اتصالاتها مع المجتمع الدولي ضرورة تقاسم الأعباء القانونية والإنسانية المرتبطة بملف معتقلي التنظيم الإرهابي، وبما ينسجم مع القوانين الدولية ويحفظ سيادة العراق واستقراره.
العراق يستكمل سحب عائلات "داعش"
في غضون ذلك، كشف الخبير العسكري صفاء الأعسم، عن سعي العراق لنحو 7 آلاف من عناصر عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل 11 ألفاً، مشيراً إلى أن عدد الواصلين حتى الآن بلغ 1150 شخصاً، فيما من المقرر استكمال عمليات الاستلام خلال الأسبوع الجاري.
تحركات أمنية عراقية تحسبا لتداعيات نقل عناصر "داعش"
وأوضح الأعسم، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن هناك اتفاقاً سابقاً مع عدد من الدول الأوروبية، لا سيما دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن سحب رعاياهم، لافتاً إلى أن بعض الدول، من بينها ألمانيا وهولندا وبلجيكا، كانت قد أبدت اعتراضها في البداية على استلام رعاياها، إلا أن مواقفها تغيرت لاحقاً، وأصبحت ملزمة باستلامهم بعد استكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتهم.
ووفقاً للأعسم، فإن أي شخص يثبت تورطه أو تلطخت يده بدماء العراقيين، حتى وإن كان يحمل جنسية غير عراقية، سيخضع للمحاسبة القانونية داخل العراق، وسيتم تنفيذ الأحكام القضائية بحقه وفق القوانين النافذة. أما من لم يثبت تورطه بأي أعمال إجرامية، فسيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية، بما في ذلك إمكانية عودته إلى مكان سكنه.
وأضاف الأعسم أن المتواجدين داخل العراق من عناصر أو عائلات التنظيم، ممن يثبت تورطهم بجرائم بحق العراقيين، ستُنفَّذ بحقهم أقسى العقوبات القانونية، وقد تصل إلى الإعدام، بحسب ما تقرره المحاكم المختصة، فيما سيتم إخضاع غير المتورطين لبرامج إعادة تأهيل ضمن مركز الأمل، قبل اتخاذ قرار إعادتهم إلى مجتمعاتهم.
كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة العراقية بفرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وضمان عدم إفلات أي متورط بجرائم إرهابية من العقاب.
يذكر أن السلطات العراقية أعلنت، الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، تسلّمها الدفعة الأولى من عناصر تنظيم "داعش" القادمين من الأراضي السورية، والتي تضم 150 معتقلاً، ضمن خطة أوسع تشمل نقل نحو 7 آلاف سجين من التنظيم إلى العراق.
العراق مطالب بـ"التأقلم" مع الحكومة السورية الجديدة
إلى ذلك، أكد صباح زنكنة، رئيس مركز الخبراء للدراسات الاستراتيجية، أن العراق يجب أن يتعامل مع الواقع الجديد في المنطقة برؤية متوازنة ومرنة، مشيراً إلى أن تغيّر الحكومة السورية يفرض على بغداد إعادة ترتيب أولوياتها بما يخدم مصالح الطرفين.
وأشار زنكنة، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن الواقع في سوريا ثابت من حيث الدولة والمكانة الجغرافية، لكن الحكومة تغيرت، وهو ما يستلزم من العراق التأقلم مع الإدارة الجديدة بدلاً من الانكفاء أو الخسارة على صعيد العلاقات الإقليمية.
وأضاف أن حكومة سوريا الحالية تقارب المساحات العسكرية والسياسية لكل من الشرق والغرب، بما يشمل الولايات المتحدة وروسيا، فيما يمكن للعراق أيضاً أن يعزز موقعه ضمن هذه المساحات، وربما يفتح آفاق تعاون مع الفضاء الأوروبي.
وتابع زنكنة أن "الحكومة السورية تعتبر تنظيم داعش الإرهابي أحد أبرز أعدائها، بالإضافة إلى وجود خصومات مستمرة مع جماعات مثل جبهة النصرة، ما يستدعي تنسيقاً استراتيجياً دقيقاً بين بغداد ودمشق في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
وأشار إلى أن التعامل الواقعي مع الحكومة السورية الجديدة سيصب في مصلحة العراق ويعزز موقعه الإقليمي، ويتيح له فرصة للموازنة بين العلاقات الدولية والمحلية بما يخدم الأمن والاستقرار.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ مهمة جديدة تهدف إلى نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية، حيث انطلقت المرحلة الأولى من العملية بنقل 150 عنصراً كانوا محتجزين في محافظة الحسكة السورية.
ووفقاً للقيادة الأمريكية، فإن هذه العملية تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى نقل ما يقارب 7 آلاف من عناصر التنظيم، في إطار ترتيبات أمنية ولوجستية مشتركة بين الجانبين.
