وأكد سافايا، في بيان عبر منصة "إكس"، تقديره لما وصفه بـ"الحكمة والقيادة الأخلاقية للمرجعية الدينية"، مشيرًا إلى دورها المستمر في توجيه المجتمع العراقي نحو الاستقرار وسيادة القانون.
وشدد المبعوث الأمريكي على أن "بيانات النوايا وحدها لا تكفي"، مؤكدًا ضرورة أن "يكون نزع السلاح شاملًا ونهائيًا ولا رجعة فيه، ويتم ضمن إطار وطني واضح وملزم، يشمل التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال عناصرها بشكل منظّم وقانوني إلى الحياة المدنية".
وأوضح أن "الدستور العراقي وسيادة القانون يمنعان أي حزب أو منظمة أو فرد من امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة"، مؤكدًا أن "هذا المبدأ يجب أن يُطبّق في جميع أنحاء العراق دون استثناء، مع حصر حق حمل السلاح واستخدام القوة بالمؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية".
وأشار سافايا إلى أن "العراق يقف عند مفترق طرق حاسم، إما التقدم نحو السيادة والاستقرار والوحدة والازدهار أو الاستمرار في حالة من التشرذم وانعدام الأمن، إذ تستغل الجماعات المسلحة غير الشرعية الموارد الوطنية لخدمة مصالحها الخاصة وأجنداتها الخارجية، بما يضعف سلطة الدولة ويقوّض استقرارها"، وفق قوله.
وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي للعراق، مارك سافايا، وسط نقاش داخلي محتدم حول الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، ففي خلال الساعات الـ48 الماضية، أبدت فصائل عدة، من بينها "كتائب الإمام علي" و"عصائب أهل الحق" و"أنصار الله العوفية" و"كتائب سيد الشهداء"، استعدادها لدعم تقييد تسليح الدولة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان، إلى أن "هذه الجماعات استجابت بشكل إيجابي للتوجيهات، التي تحثّ على التعاون مع مؤسسات الدولة والتحول نحو النشاط السياسي حالما يصبح العمل المسلح غير مبرر".
وفي المقابل، رفضت فصائل أخرى هذا المسار، إذ أكدت "كتائب حزب الله" العراقية، أنها لن تنزع سلاحها، بحجة أن "سيادة الدولة وأمنها يجب ضمانهما أولًا، من خلال انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات التركية، مع التأكيد على أن المقاومة المسلحة حق مشروع".
وتم تعيين مارك سافايا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مبعوثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بغداد، ليصبح ثالث من يشغل هذا المنصب منذ عام 2003.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حثّ سافايا على "إنهاء نشاط الجماعات المسلحة خارج نطاق سلطة الدولة"، محذرًا من مشاركتها في الحكومة، وهو موقف زاد من حساسية الوضع السياسي قبيل زيارته المرتقبة إلى العراق.
ووفقًا لمسؤولين عراقيين، فقد ضغط مسؤولون أمريكيون لسنوات على بغداد، لوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة ومنع الفصائل المسلحة من المشاركة في الحكومة المقبلة، وأصبحت هذه المطالب محورية بشكل متزايد في مفاوضات ما بعد الانتخابات.
