وذكر بيان للمركز الإعلامي للمحكمة أنها عقدت جلستها غير العلنية، بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين، وبكامل الأعضاء لتدقيق النتائج المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أن "التدقيق أظهر استيفاء عملية الاقتراع لجميع المتطلبات الدستورية والقانونية، وغياب أي موانع تؤثر على صحتها، ما دفع المحكمة إلى المصادقة على النتائج وفق المادة 93/سابعا من دستور العراق"، وفقًا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشارت المحكمة إلى أنها "ستخطر السلطات الثلاث بقرار المصادقة"، مؤكدة أن "القرار باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا لأحكام المواد 93 و94 من الدستور والمادتين 4/سابعا و5/ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، المعدّل بالقانون رقم 25 لسنة 2021".
وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، يُفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى، خلال 15 يوما من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ويلي الجلسة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بأغلبية الثلثين، ليكلف بعد ذلك رئيس الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر"، وفق ما ينص عليه الدستور، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
وجرت الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج التصويت، وجاء حزب "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ثانيًا على مستوى بغداد، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، نتائج محافظات أربيل ودهوك، واحتل المركز الأول في محافظة نينوى.
