بينها تونسيون وأجانب... عصابات منظمة تنهب تاريخ تونس

ويؤكد باحثون في التاريخ والتراث، أن تونس التي تمتد جذورها الحضارية لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، من قرطاج إلى الحقبة الإسلامية، تحتضن واحدة من أغنى المجموعات الأثرية الرومانية في العالم، إضافة إلى مواقع فريدة مدرجة على قائمة التراث العالمي لـ "يونسكو"، مثل قرطاج، ودقة، والجم، وكركوان، غير أن هذا الإرث الثمين بات عرضة لخطر الاندثار، ليس فقط بسبب النهب والتهريب، بل أيضا بفعل الإهمال، وضعف الحماية، وقلة الموارد المخصصة لصيانة المواقع والمتاحف.

وكشف مركز التحكم في الأغراض المصادرة في المعهد الوطني للتراث، أن عدد القطع الأثرية المسترجعة منذ عام 2011 تجاوز 25 ألف قطعة، في ما تشير تقديرات غير رسمية، إلى أن جزءا مهما من الآثار المنهوبة يجد طريقه إلى المزادات العلنية أو المجموعات الخاصة في الخارج، حيث تباع بأسعار خيالية تعكس قيمتها النادرة، لكنها تحرم التونسيين من جزء أصيل من ذاكرتهم التاريخية.

وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الأسئلة حول مدى قدرة الدولة على حماية موروثها الثقافي، وما إذا كان النزيف الحالي، إن لم يتم وقفه، قد يؤدي إلى فقدان تونس لأجزاء لا تُعوّض من تاريخها وهويتها الحضارية.

قال مدير مخبر التراث التونسي، الحبيب الكزدغلي، لـوكالة "سبوتنيك": "ظاهرة سرقة الآثار في تونس شهدت تفاقما ملحوظا بعد ثورة عام 2011، إذ تمكنت السلطات الأمنية منذ ذلك الحين من ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية التي كانت في طريقها للتهريب، ووُضعت لاحقا في المتحف الوطني بباردو".

وأضاف: "هذه الشبكات تضم تونسيين وأجانب، وتشكل مجموعات دولية تنشط في سرقة مختلف أنواع القطع النادرة، من عملات نقدية رومانية وبيزنطية وإسلامية، إلى أعمدة رخامية ضخمة تمتد أصولها إلى فترات وحقب تاريخية متعددة"، وأردف: "رغم اعتقاد البعض أن جهاز الدولة التونسية قد فقد قدرته على مواجهة هذه الظاهرة، إلا أن هناك يقظة أمنية مستمرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بين الحين والآخر عن بيانات تكشف حجم السرقات وضبط المتورطين".

وأشار المتحدث إلى أن "القطع التي تسترجعها السلطات تخضع أولا لمعاينة خبراء المتحف الوطني بباردو للتأكد من أصالتها وقيمتها التاريخية، قبل أن تحفظ داخل المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، بما يضمن حمايتها من الضياع أو التلف أو إعادة السرقة".

كما أشار إلى "دراسة صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحليل نطاق الجريمة المنظمة وتبعاتها على الأمن والحوكمة والتنمية في أفريقيا، والتي كشفت أن الموروث الثقافي التونسي يهرّب إلى مزادات الفنون والآثار الأوروبية أو إلى هواة جمع التحف، كما حدث مع المصحف الأزرق، إحدى أقدم نسخ القرآن الكريم المكتوبة بالخط الذهبي على رق أزرق، حيث عرضت منه صفحتان للبيع في مزاد علني ببريطانيا عام 2017".

رأى الباحث في التاريخ في محافظة بنزرت شمالي تونس، فتحي الدريدي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "ظاهرة سرقة الآثار تمثل تهديدا مباشرا للذاكرة الوطنية ومحاولة لطمس الهوية والتاريخ التونسي"، داعيا "السلطات إلى ضرورة التعمق في دراسة أسباب انتشارها ووضع حلول ناجعة للحد منها".

وشدد الباحث على أن "الحفر العشوائي لا يؤدي فقط إلى سرقة القطع الأثرية، بل يتسبب أيضا في فقدان الموقع قيمته التاريخية والعلمية، نتيجة تشويه المعالم وطمس الطبقات الأثرية التي تمثل مفتاحا لفهم تاريخ المنطقة".

وأضاف: "هناك اليوم مواقع أثرية عدة في مناطق ريفية أو معزولة تستهدف بعمليات الحفر والسرقة، خاصة في ظل غياب الحراسة الليلية وضعف آليات المراقبة، وهو ما يجعلها عرضة للاستهداف من قبل عصابات البحث عن الكنوز والآثار".

كما أشار إلى أن "خطر هذه الظاهرة تجسد مؤخرا في عملية نفذتها قوات الحرس الوطني بمحافظة بنزرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة متخصصة في نبش القبور بحثا عن الكنوز والآثار، وأسفرت العملية عن إيقاف ثمانية أشخاص ثبت تورطهم في أنشطة الشبكة، وحجز عدد من القطع الأثرية التي كانت بحوزتهم، وهو ما اعتبره الدريدي دليلا على حجم التهديد الذي يواجه التراث التونسي وضرورة مضاعفة الجهود لحمايته".

من جانبه، أكد المؤرخ التونسي محمد ذويب في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "معظم المعالم الأثرية في تونس تعاني من الإهمال وغياب الحماية الفعالة، كما تفتقر إلى أنظمة المراقبة الإلكترونية الحديثة، وهو ما يجعلها أهدافا سهلة لعصابات البحث والتنقيب عن الآثار والكنوز، التي تلجأ لتهريبها إما عبر الحدود البرية أو من خلال الموانئ والمطارات بطرق غير شرعية".

وتساءل المؤرخ عن "سبب تركيز المعهد الوطني للتراث على تشديد الحراسة في المعالم المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي فقط، مقابل إهمال مواقع أخرى لا تقل قيمة تاريخية، مما يجعلها أكثر عرضة للسرقة أو التخريب".

وحذر ذويب من أن "التقاعس عن مواجهة المخاطر التي تهدد تاريخ الحضارة التونسية في الوقت الراهن، قد يؤدي إلى فقدان الدولة السيطرة على هذه الشبكات الإجرامية، خاصة وأن بعضها يتلقى دعما أجنبيا يساهم في تمويل أنشطتها واستمرارها".