الاستثمارات في سوريا بين الفوضى الأمنية وغياب الأطر التشريعية

هذا الواقع يجعل من إعادة بناء البنى التحتية تحديا مركزيا لا يمكن تجاوزه إلا عبر استثمارات ضخمة وجهود حقيقية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

وقال إبراهيم: "رغم الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية كالصناعة، الزراعة، الطاقة، وقطاع إعادة الإعمار، فإن أغلبية الاستثمارات والمشاريع التي تم الإعلان عنها أو التي دخلت حيز التنفيذ في ظل الحكومة الانتقالية الحالية، تركز حصرا على القطاع السياحي".

وبحسب إبراهيم، هذا التوجه "يحمل مخاطر كبيرة، إذ أن إعادة بناء الاقتصاد الوطني تتطلب إعادة الحياة للقطاعات الإنتاجية الأساسية، التي تعتبر المحرك الحقيقي لأي نهضة اقتصادية".

وقال الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم: "الوضع الأمني المضطرب في سوريا، يبقى العائق الأبرز أمام جذب الاستثمارات، خاصة من قبل السوريين في الخارج، الذين كانوا يطمحون للعودة وضخ أموالهم في مشاريع إنتاجية وتنموية".

وأكد إبراهيم أن "المستثمرين، بطبيعتهم، يحتاجون إلى بيئة آمنة ومستقرة تضمن لهم حماية أموالهم ومشاريعهم، وهو ما لا توفره سوريا حاليًا، مما يعزز حالة الانتظار والترقب من قبل رؤوس الأموال".

وأكد إبراهيم أن "من بين أبرز التحديات التي تعوق تدفق الاستثمارات إلى سوريا هو غياب الأطر التشريعية الواضحة، وعلى رأسها عدم صدور قانون الاستثمار الجديد حتى هذه اللحظة"، مضيفًا: "رغم الحديث المتكرر عن نية الحكومة الانتقالية طرح قانون استثمار عصري يشكل بيئة جاذبة، إلا أن بنود القانون لم تُناقش رسميا ولم تعرض على الرأي العام أو المستثمرين، ما يتسبب بحالة من الغموض القانوني الذي يسيطر على واقع الاستثمارات في البلاد".

وأشار إبراهيم إلى أن "الاقتصاد السوري لن يتعافى أو تعود عجلة الإنتاج للدوران ما لم يتم تأهيل القطاعات الأساسية والبنى التحتية عبر استثمارات جادة وكبيرة"، مستدركًا: "غير أن هذا المسار يتطلب من الحكومة الانتقالية اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين البيئة التشريعية والأمنية، وإرسال إشارات واضحة للمستثمرين حول جدية الإصلاحات الاقتصادية".